به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم در حوزه مالکیت، تعارض مالکیت است اظهار داشت: در معامله‌های معارض و انتقال مال غیر که بعضاً مشاهده می‌شود، خریداران پس از خرید ملک به‌صورت وکالت‌نامه‌های رسمی باید به‌فوریت نسبت به انتقال سند اقدام نمایند.
وی ادامه داد: به جهت اینکه چنانچه فروشنده که در وکالت‌نامه رسمی به‌عنوان موکل است فوت کند یا محجور شود وکالت‌نامه ابطال‌شده و بر مبنای آن وکالت‌نامه، انتقال سند امکان‌پذیر نیست.
وی در خصوص خرید املاک به‌صورت مشاعی اظهار داشت: درصورتی‌که ملکی به‌صورت مشاعی خریداری شود، مفهوم این خرید این است که کلیه کسانی که ازملک اصلی سهمی را به‌صورت مشاعی خریداری کرده‌اند در ذره‌ذره آن پلاک سهیم هستند.
دکتر اسلامی ادامه داد: شخصی که به استناد سند مشاعی، بدون افراز و تفکیک قانونی مبادرت به احداث ملک در قطعه‌ای خاص کند باید این احتمال را در نظر داشته باشد که مالکین مشاعی دیگرمی‌توانند دادخواست خلع ید و قلع‌وقمع آن بنا را به محاکم حقوقی تقدیم کنند و در اکثر این موارد حکم به قلع‌وقمع می‌دهند.
وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه صدور پروانه ساختمانی دلیل بر افراز آن قطعه و تفکیک آن محسوب نمی‌شود و باوجود صدور پروانه نیز امکان قلع‌وقمع در املاک مشاعی وجود دارد.
وی تأکید کرد: اینکه در شهرداری‌ها از متقاضیان تعهد مشاعی گرفته می‌شود به همین معنا است که چنانچه مالک دیگری ادعای مالکیت به ملک مشاعی ساخته‌شده را داشته باشد، می‌توانند دادخواست قلع‌وقمع آن را از دادگاه گرفته و شهرداری باوجودآنکه پروانه ساختمانی صادر کرده است هیچ‌گونه مسئولیتی ازاین‌جهت نخواهد داشت.
