به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر، هرگونه اظهار نظری را در خصوص فرونشست زمین در میدان کشاورز و شکستگی لوله آب و نهایتا فوت سه تن از شهروندان قمی را منوط به نظر کارشناسی کمیته ۵ نفره تشکیل شده از سوی استان عنوان می‌کند و می‌گوید: در این حادثه چون بحث حقوقی است و با فوت ۳ نفر مواجه هستیم بنابراین بهتر است پیگیری حقوقی این ماجرا توسط کارشناسان تکمیل شود و مسئولان نظری نداشته باشند.
حسن بختیاری در پاسخ به این سؤال که گمانه زنی‌ها و ادعاهای زیادی در خصوص ابهام در روند عملیات امداد و نجات وجود دارد، می‌گوید: اگر ابهامی در این زمینه وجود دارد باید بررسی شود، اینکه کوتاهی کدام دستگاه متولی در اصل اتفاق و خود حادثه مداخله داشته است برای کشف حقیقت باید تحقیقات گسترده‌ای صورت بگیرد و همه فیلم‌هایی که از این حادثه ثبت شده بررسی شود؛ این موضوع کاملاً ابعاد کارشناسی و حقوقی دارد.
به اعتقاد وی، اگر بخواهیم در این مسئله منطقی صحبت کنیم تا به ابهامات و سؤالات پاسخ داده شود لازم است تأمل کنیم تا نتیجه کارشناسی مشخص شود ادعاهایی در خصوص این ماجرا وجود دارد اما کشف حقیقت کاری نیست که با عجله بتوانیم درباره آن قضاوت کنیم، از طرفی حرف مسئولان مبنا و شاهد است پس باید مطمئن باشیم با اشراف کامل در این باره نظر بدهیم.
به گفته وی هر نظری از سوی مسئولان خارج از کمیته پنج نفره می‌تواند مسیر کارشناسی را تغییر دهد اما اینکه رسانه‌ها ابعاد مختلف این موضوع را تحلیل و بررسی کنند موضوع بدی نیست.
بختیاری همچنین در خصوص گفته‌های شاهدان حاضر درصحنه عملیات پیرامون کمبود تجهیزات آتش‌نشانی و ایجاد نقص فنی در جرثقیل عنوان کرد: بنای ما این است که دچار پیش‌داوری نشویم این اتفاق ناگوار یکی از اتفاقات تلخ در شهر بود که در ایام عید رخ داد، از همین رو احساسات عمومی جریحه‌دار شد، بنابراین روند بررسی‌ها باید به شکلی باشد که نسبت به عملکرد نیروهای خدوم آتش‌نشانی حاشیه‌ای ایجاد نکند و ابعاد حادثه به درستی تشریح شود.
