به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، حسین اسلامی با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر قم نباید ماه‌های آتی را به عنوان ماه های پایانی کار خود تلقی کنند اظهار کرد: این نکته به آن معناست که ما به عنوان نمایندگان مردم نباید تنها به دوره خود بیندیشیم، بلکه باید مواردی را نیز که در ظاهر ارتباطی به این دوره چهار ساله ندارد لحاظ کنیم.
وی اضافه کرد: اعضای شوراهای اسلامی موظفند تا آخرین لحظات دوره چهار ساله خود، نظارت بر اجرایی شدن برنامه ریزی ها را مطابق با پیش بینی ها و البته با توجه به رویدادها و حوادث دنبال و پیشرفت در مدیریت شهری را پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم درباره اولویت های این شورا در ماه های پایانی فعالیت خود تصریح کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام مطابق با برنامه ریزی ها باید انجام شود و در عین حال، پروژه هایی که شروع آن ها هم ضرورت دارد نباید به تعویق بیفتد.
وی با اشاره به این که افراد رفتنی هستند خاطر نشان کرد: مهم برنامه ها هستند که باید با دقت پایه ریزی شود.
اسلامی همچنین درباره فعالیت های کمیسیون متبوع خود گفت: مهم ترین اتفاقی که در این دوره درباره موضوعات حقوقی به ویژه در جهت حفظ حقوق عمومی از یک طرف و حفظ حقوق شهروندی و شهروندان از طرف دیگر افتاد، ایجاد کمیته ای متشکل از یک قاضی به عنوان نماینده دستگاه قضایی، نماینده شورای اسلامی شهر و نمایندگانی از شهرداری بود که با درایت رئیس کل دادگستری استان و تعامل با شهرداری و شورای شهر محقق شد.
وی اضافه کرد: دادخواست های شهروندان علیه شهرداری پیش از آن که در محاکم قضایی مطرح شود، در این کمیته مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه قاضی حاضر در کمیته، حق را به نفع شهروند تشخیص دهد، انجام توافق را در صورتجلسه قابل امکان مرقوم می کند و سپس معاون مربوطه در شهرداری نیز مُکلّف به توافق با آن شهروند می شود.
عضو شورای شهر قم یادآور شد: یکی از فواید تشکیل این کمیته این بوده که در چنین وضعیتی و بدون آن که وقت شهروند و نمایندگان شهرداری در محاکم و با صرف هزینه وکالت، هزینه دادرسی و همچنین صرف زمان بسیار زیاد برای دادرسی بدوی، تجدیدنظر و نیز پروسه اجرا صرف شود، مشکل به راحتی قابل رفع است.
وی افزود: البته چنانچه در این کمیته حق به نفع عموم مردم یا به تعبیر دیگر شهرداری باشد، کمیته تلاش می کند تا برای آگاهی بخشی به شهروند و اقناع وی وارد عمل شود چراکه در بیشتر موارد و به دلیل عدم اطلاع دقیق شهروندان از قوانین و مقررات، آنان خود را ذی حق می دانند، در حالی که پس از اطلاع از قوانین، مُجاب و قانع می شوند.
اسلامی ادامه داد: نکته مهم این است که چنانچه شهروند متقاضی قانع هم نشود، باز هم راه برای طرح دعوا در محاکم باز است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: بر این اساس است که کمیسیون حقوقی شورای شهر تلاش دارد تا وظیفه نظارتی خود را در دعاوی حقوقی علیه شهر و شهرداری اجرایی کند تا از احتمال تضییع اموال عمومی به حداقل برسد.
وی اضافه کرد: البته کمیسیون حقوقی شورای شهر با عنوان «رسیدگی به درخواست های مردمی» جلسات دیگری هم برگزار می کند که با حضور متقاضی و نماینده ای از شهرداری منطقه مورد نظر همراه است تا پس از استماع سخنان دو طرف و بررسی مدارک، مصوبه ای داشته و صورتجلسه ای تنظیم کند.
اسلامی به شورای عالی حقوقی نیز اشاره و آن را یکی دیگر از مراجع مرتبط با کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر و اداره کل حقوقی شهرداری عنوان و بیان کرد: این شورا با حضور برخی کارشناسان ارشد حقوقی، برخی صاحبنظران رشته حقوق و نیز نمایندگانی از برخی ادارات و کمیسیون ها تشکیل می شود و به عنوان بازوی مشورتی شهرداری در امور حقوقی و نظارتی عمل می کند.
