به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم ، دکتر حسین اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه پنجاه و سوم کمیسیون حقوقی و نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص لوایح ارجاعی اظهار داشت: در مورد پرداخت دیه در رابطه با درگیری نیروهای سد معبر دو پرونده به این کمیسیون ارجاع شده بود که در پرونده اول به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه توسط نیروی شهرداری و نیاز مالی مصدوم به این دیه تصمیم بر آن شد که از طریق ماده ۱۷ در این خصوص به‌اندازه مبلغ دیه تعیین‌شده مساعدت شود.
وی ادامه داد: در مورد دوم چون رأی غیابی بوده است و در مراحل هواخواهی و تجدیدنظر نیز مأمور موردنظر درخواستی ثبت نکرده است، تصمیم کمیسیون بر این مهم شد که دلایل عدم حضور وی در دادگاه، عدم هواخواهی و تجدیدنظر بررسی‌شده و سپس تصمیم‌گیری لازم انجام شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت در خصوص مساعدت‌های انجام‌گرفته تأکید کرد: این کمک‌ها به نیروهای شهرداری در جهت رعایت عدالت و انصاف و کمک به مصدوم است چون فرد ضارب قادر به پرداخت این مبلغ نیست و از طرفی مصدوم نیز به دلیل شرایط خاصی که برای وی ایجادشده است نیاز مبرم به این مبلغ دیه دارد، البته لوایح مصوب با تأیید در صحن علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم و سپس کمیته انطباق قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی است و موارد ارجاعی به این کمیسیون با نگاه به این مهم بررسی می‌شود، دریکی از لوایح ارجاعی به کمیسیون حقوقی و نظارت بخشی از یک ملک که پیلوت آن تبدیل به تجاری شده بود و پس از بررسی انجام‌گرفته توسط شهرداری و ارجاع به این کمیسیون مالک با جریمه سنگین روبرو شده است.
وی ادامه داد: پس از صدور رأی مالک اقدام به رفع موارد گزارش‌شده کرده است، بحث در این پرونده این بوده است که با توجه به رفع موارد گزارش‌شده جریمه جاری است یا خیر؟ نظر کمیسیون مطابق اداره حقوقی اداره کل قوه قضائیه است ذیل این مهم که در صورت اصلاح؛ رأی اجرایی شده تلقی می‌گردد و مادامی‌که به همین وضعیت به‌عنوان پیلوت استفاده شود قابلیت اخذ جریمه را نداشته و چنانچه شهروند خودسرانه ارتفاع و یا نوع کاربری را دوباره تغییر دهد قابلیت ارجاع دوباره به سیکل اجرایی را پیدا خواهد کرد.
