استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی در قم مغفول مانده است
استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی در قم مغفول مانده است
محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری و عمومی مدیریت شهری، گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر سهم شهرداری قم از ظرفیت قانونی زمین‌های دولتی در حوزه درآمدی مغفول مانده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری روز دوشنبه در بیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با موضوع تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ در سالن رضوان شهرداری، ادامه داد: ادامه تراز منفی در کلانشهرهای کشور می‌تواند مدیریت شهری را با چالش همراه کند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری از ابتدای سال جاری ۴۰ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در بخش عمرانی ۷۰ درصد این هزینه‌ها افزایش یافته است.

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: این افزایش هزینه‌ها در حالی است که درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانی بدلیل شرایط خاص کشور مانند گذشته تأمین نمی‌شود.

محرری گفت: برای جلوگیری از تراز منفی بودجه و اداره مطلوب شهر، تنها راه ممکن استفاده از توان دولت در بخش زمین و مباحث ۱۰ درصدی پیش بینی شده از آن و ماده ۱۰۱ است.

وی بیان کرد: بودجه واقعی شهر برای اداره مطلوب قم ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین زمین از طریق دولت، رسیدن به چنین بودجه‌ای کاملاً امکان پذیر است.

وی با اشاره به بهای خدمات سال آینده شهرداری قم گفت: حداقل ۳۵ درصد و به صورت میانگین ۴۰ درصد نرخ تعرفه و بهای خدمات شهرداری قم در مباحث مربوط به ساخت و ساز و سایر محل‌های درآمدی افزایش خواهد یافت.

محرری با اشاره به ضرورت اصلاح سالیانه تعرفه بها و عوارض خدمات شهرداری گفت: برای جلوگیری از اختلال در خدمات شهرداری و پیشبرد پروژه‌های عمرانی و نگهداری شهر باید این تعرفه‌ها هر سال به صورت معقولانه‌ای افزایش یابد؛ افزایش بهای عوارض صنفی و شغلی در سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: همچنین در ساختمان‌های ویلایی دو طبقه با اصلاح برخی جداول و احتساب متراژ بها با هزینه کمتری می‌توانند نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند و افزایش ۳۵ درصدی بهای خدمات و عوارض عملاً با نسبت بسیار کمتری درباره ساختمان‌های ویلایی محاسبه خواهد شد.