به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی استقامت در شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره سه شرکت آب و فاضلاب مربوط به آب بهاء، فاضلاب بهاء و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: اجازه بر مشارکت نیاز به مصوبه شورا ندارد و اگر بخواهد قانونی باشد باید آیین‌نامه اجرایی آن پیوست شود.
وی علت رد تبصره سه شرکت آب و فاضلاب توسط دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها را مورد بررسی قرار داد و افزود: دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها به علت شکایت مردم رأی را باطل کرده است و در بعضی از موارد رأی بر رد مال نیز داده است، با توجه به اینکه شهر قم از نظر توسعه شبکه فاضلاب از شهرهای توسعه‌نیافته است باید از راه درست این مسیر طی شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان تأکید کرد: باید برای اجرایی شدن این قانون مسیر به‌درستی طی شود و رضایت مردم در مورد هزینه حق آب بهاء و توسعه انشعاب آب و فاضلاب کسب شود.
