به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در هفتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، دکتر حسین اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر در بررسی لایحه استفساریه طرح جامع ساختاری راهبردی محدوده حریم شهر قم در سنگ‌بری‌ها و غیره اظهار داشت: زمانی که […]
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در هفتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، دکتر حسین اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر در بررسی لایحه استفساریه طرح جامع ساختاری راهبردی محدوده حریم شهر قم در سنگ‌بری‌ها و غیره اظهار داشت: زمانی که ملکی وارد محدوده شهر می‌شود و باید به آن خدمات‌رسانی شود، مالک باید طبق تبصره چهار، ۲۰ درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار و باید هزینه خدمات خود را به شهرداری بپردازد.
وی تأکید کرد: این ۲۰ درصد تنها در صورتی قابل اجرا بوده که صاحبان ملک قصد تفکیک و یا تغییر کاربری را نداشته باشند، در صورت تفکیک و تغییر کاربری باید دوباره مورد بررسی قرار گرفته و ما به تفاوت ۱۰۱ گرفته شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در خصوص استفساریه طرح جامع ساختاری راهبردی محدوده حریم شهر قم در سنگ‌بری‌ها و غیره تصریح کرد: این منطقه صنعتی و زمین‌ها ۱۰ هزار متری بوده و مالکان قصد تفکیک نداشته و شارع نیز نمی‌خواهند و چراکه شوارع ایجادشده و باید سرانه‌های عمومی و خدماتی در این منطقه تأمین شود .
محسن محرری، جمع‌بندی کمیسیون حقوقی را تشریح کرد و گفت: در کمیسیون حقوقی با توجه به حذف ماده ۱۰۱ در سال ۱۴۰۲ و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها، برای حمایت از آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ همان ۲۰ درصد را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: ۲۰ درصدی که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته‌شده هزینه‌های مورد نیاز برای خدمات به این محدوده را پوشش می‌دهد و بیش از این نیاز نیست و این لایحه تنها در مورد سنگ‌بری‌های جاده کاشان اعمال می‌شود.
سپس سید عبدالله سلیمانی مدیرکل املاک و دارایی‌های شهرداری قم تأکید کرد: کلمه طرح در” استفساریه طرح جامع ساختاری راهبردی محدوده حریم شهر قم سنگ‌بری‌های و غیره” به معنای خاص به کار رفته و در این مصوبه تنها ۲۰ درصد دریافت می‌شود و منظور از طرح داخل محدوده توسعه‌ای شهر است و تنها به همین محدوده شهری که شارع نیاز ندارد، اعمال می‌شود.
روح‌الله امرالهی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم نیز تصریح کرد: باید در لایحه به‌صورت مشخص قید شود که مربوط به این محدوده بوده تا سایر مناطق به این لایحه استناد نکنند و در همین موارد نیز قید شود که ماده ۱۰۱ از آن دریافت نشده است.
در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز توافقنامه منعقده فی‌مابین شهرداری قم و افراد حقیقی توسط رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح شد و وی تصریح کرد: زمین مالک بیش از ۱۲ هزار متر بوده که ۲۳ درصد آن را قطعه دریافت کرده‌ایم و سهم شهرداری ۴۰ درصد است و نظر کمیسیون موافق با لایحه است.
امراللهی خاطرنشان کرد: تعیین کاربری‌های انجام‌شده در بخشی از این موقوفه انجام‌شده است و این محدوده طرح ساماندهی نیز دارد، اما این توافقنامه برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام می‌شود.
همچنین در ادامه جلسه نامه فرمانداری در اعتراض به مصوبه شماره ۸۸۸۴ شورای اسلامی شهر قم ( توافقنامه منعقده فی‌مابین شهرداری قم و صدری‌ها) مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: این پلاک موقوفه بوده و کسانی که سند میاورند به‌صورت غیرقانونی خرید کرده‌اند.
وی ادامه داد: این توافق تنها یک توافق اولیه بوده و هر یک از مالکین باید سهم خود را به شهرداری پرداخت کنند و اگر این توافق انجام نشود، در آینده این منطقه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند مشکلات زیادی برای شهر به وجود می‌آورد.
رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص این لایحه تأکید کرد: باید مشکلات شکلی لایحه برطرف شود و نوع کاربری در آن مشخص شود و این لایحه بازگردانده به شهرداری می‌شود تا مشکلات شکلی آن برطرف شود.
سپس نامه فرمانداری در اعتراض به مصوبه ۸۹۵۰ شورای اسلامی شهر قم ( تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران) نیز مطرح شد و رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در نامه فرمانداری در خصوص اعتراض به تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ آمده مربوط به واحد محاسبه زمان که بر مبنای روز بوده، است که باید بر اساس ساعت باشد.
سید محمدحسین دهناد ابراز کرد: جنس ماشین‌آلاتی که در خدمت سازمان توسعه و عمران بوده به‌گونه‌ای است که باید حداقل زمان را برای آن در نظر بگیریم و این در صورت لایحه اصلاح شد.
در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز صورت‌جلسه ختم قرارداد پروژه مجتمع تجاری سالاریه (شرکت کیش سازان) و لایحه اخذ مجوز تفویض اختیار انجام فرایند برگزاری مناقصه پروژه احداث اسکلت پارکینگ طبقاتی و تجاری بنفشه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
