رفع موانع آرامستان نو با پیگیری شهردار قم/بار اصلی فرهنگی شهر به دوش شهرداری است
رفع موانع آرامستان نو با پیگیری شهردار قم/بار اصلی فرهنگی شهر به دوش شهرداری است
محرری گفت: مشکلات پروژه آرامستان نو با پیگیری شهردار قم از مراجع ملی برطرف شد و اکنون لازم است استانداری نیز برای رفع موانع پروژه‌های فرادستگاهی از جمله وادی‌السلام و میدان مطهری ورود جدی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در نشست هم اندیشی اعضای شورای شهر با استاندار قم، با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی شهر اظهار داشت: روند اجرای برخی پروژه‌ها با کندی همراه شده و نیازمند حمایت و اقدامات جدی اجرایی است. این در حالی است که نمی‌توان تمام این تأخیرها را به شرایط جنگی یا محدودیت منابع نسبت داد و لازم است موانع موجود برطرف شود.

وی افزود: آغاز نشدن یک پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند بر روند اجرای بسیاری از پروژه‌های دیگر تأثیر بگذارد. سازمان توسعه و عمران شهرداری نیز ظرفیت اجرای پروژه‌هایی در مقیاس یک همت را دارد؛ بنابراین باید زمینه آغاز پروژه‌ها فراهم و روند اجرای آن‌ها تسریع شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ورود استانداری به مسائل فرادستگاهی خاطرنشان کرد: حل برخی پروژه‌ها خارج از مسئولیت و اختیار مدیریت شهری است و برای رفع موانع آن‌ها به ورود و حمایت استانداری نیاز داریم.

وی با اشاره به تجربه ساماندهی قبرستان نو گفت: مشکلات این پروژه با پیگیری‌های شهردار قم از سطح ملی برطرف شد و اکنون روند اجرای آن در حال انجام است؛ این در حالی بود که مجموعه اوقاف در ابتدا اراده لازم برای پیشبرد موضوع را نداشت.

محرری با بیان اینکه پروژه وادی‌السلام نیز نیازمند ورود استانداری است، اظهار داشت: کف‌سازی و دیواره‌های این مجموعه دچار فرسودگی و آسیب شده و بهسازی آن ضرورت دارد تا فضای چند هکتاری این محدوده ساماندهی شود.

وی همچنین میدان مطهری را از دیگر پروژه‌هایی دانست که حل مشکلات آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و به کمک و هماهنگی استانداری نیاز دارد و افزود: در حوزه بازآفرینی شهری نیز برخی محلات از جمله خاکفرج مورد غفلت قرار گرفته‌اند و اقدامات مؤثری در آن‌ها انجام نشده است.

محرری در ادامه با انتقاد از نگاه مالی برخی دستگاه‌ها به شهرداری گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌ها شهرداری را به‌عنوان یک «خودپرداز» می‌بینند و به‌صورت مستمر درخواست‌های مالی خود را مطرح می‌کنند؛ در حالی که دستگاه‌های فرهنگی و انتظامی باید اعتبارات مورد نیاز خود را از محل منابع دولتی تأمین کنند و شورا با این نوع پرداخت‌ها موافق نیست.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی باید نیازهای مالی خود را از طریق دولت تأمین کنند. البته شهرداری در شرایط خاص، اقدامات و حمایت‌هایی فراتر از وظایف قانونی خود انجام داده است، اما نمی‌توان انتظار داشت که شهرداری به‌طور مستمر مسئولیت تأمین هزینه‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها را بر عهده بگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: اگر قرار باشد بخش قابل توجهی از اعتبارات شهرداری صرف فعالیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها شود، باید در ماهیت و اولویت‌بندی وظایف مدیریت شهری تجدیدنظر کرد؛ چراکه این هزینه‌ها از محل اعتبارات بخش عمرانی تأمین می‌شود و در نتیجه بر اجرای پروژه‌های شهری تأثیر می‌گذارد.

محرری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پارکینگ شرقی حرم مطهر اشاره کرد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری، این پروژه پیشرفت مورد انتظار را نداشته و سرمایه‌گذار نیز توان لازم برای ادامه کار را ندارد؛ به همین دلیل ابلاغ فسخ قرارداد آن انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای تعیین تکلیف این پروژه، ورود شهرداری به اجرای اسکلت پارکینگ است تا با تکمیل این بخش، امکان بهره‌برداری از ظرفیت پارکینگ و استفاده شهروندان و زائران فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان با اشاره به موضوع تأمین منابع مالی این پروژه خاطرنشان کرد: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پیشنهاد نیز قرار است از محل اراضی ۴۸ هکتاری تأمین شود تا زمینه تعیین تکلیف و پیشبرد پروژه پارکینگ شرقی حرم مطهر فراهم شود.

انتهای پیام/