به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمدحسین دهناد در دویست‌وبیست‌وپنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: سه ردیف اصلی بودجه عمرانی شهرداری شامل خرید اتوبوس با اعتبار ۱.۲ همت، قطار شهری با ۵.۳ همت و سرمایه‌گذاری با ۲.۶ همت، در مجموع ۹.۱ همت اعتبار دارند و نزدیک به ۵۰ درصد مصارف عمرانی شهرداری را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: عملکرد تجمیعی این سه ردیف کمتر از ۱۰ درصد است و تا زمانی که پروژه‌های کلان به پیشرفت قابل‌قبولی نرسند، نمی‌توان انتظار داشت عملکرد کلی عمرانی شهرداری به سطح مطلوب برسد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت بررسی موانع اجرایی این طرح‌ها گفت: تشکیل کارگروهی ویژه می‌تواند به شناسایی مشکلات، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تخصیص به‌موقع منابع کمک کند. همچنین نباید منابع عمرانی بدون استفاده باقی بماند و لازم است پروژه‌هایی همچون پارکینگ مصلی، تکمیل پارکینگ خیابان آذر و طرح‌های پارکینگ محدوده دورشهر و استاد فقیهی نیز با برنامه‌ریزی مناسب دنبال شوند.
تخفیف ۴۰ درصدی عوارض املاک محدوده تونل امام موسی صدر
دهناد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اجرای پروژه تونل امام موسی صدر اظهار کرد: مالکان املاک واقع در محدوده پروژه که برای تجدید بنا درخواست صدور پروانه دارند، از تخفیف ۴۰ درصدی عوارض برخوردار می‌شوند و می‌توانند هزینه‌ها را بدون پیش‌پرداخت و در ۲۴ قسط پرداخت کنند.
وی همچنین از پیگیری برای کاهش محدودیت‌های تردد خبر داد و گفت: پیشنهاد عقب‌بردن ورودی پروژه و کوچک‌ترشدن محدوده کارگاه در دست بررسی است تا ضمن تسهیل رفت‌وآمد زائران و کسبه، امکان استفاده از بخشی از فضا برای پارک خودروهای شهروندان فراهم شود.
توجه همزمان به شرایط معیشتی رانندگان و عموم مردم در اصلاح نرخ‌گذاری تاکسی
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: این لایحه با متوسط افزایش ۳۵ درصدی و با توجه به رشد هزینه‌های تأمین قطعات و نگهداری خودروها تنظیم و به شورا ارائه شده است.
دهناد تأکید کرد: در تعیین نرخ‌ها باید میان توان اقتصادی خانواده‌ها و هزینه‌های فعالیت رانندگان تعادل برقرار شود؛ چراکه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به مردم فشار وارد می‌کند، اما بی‌توجهی به هزینه‌های رانندگان نیز می‌تواند استمرار خدمات حمل‌ونقل رسمی را با مشکل مواجه سازد.
وی در ادامه با اشاره به کاهش تقاضای سرویس مدارس، تغییر ساعت کاری ادارات و مدارس را از عوامل مؤثر در انصراف برخی خانواده‌ها دانست و افزود: در موارد انصراف، بازپرداخت سریع مبالغ پیش‌پرداخت ضروری است. همچنین تعیین نرخ‌های متناسب با هزینه‌های واقعی خدمات می‌تواند از گسترش فعالیت آزادبرها و کاهش امکان نظارت بر سرویس مدارس جلوگیری کند.
انتهای پیام/
