آنچه در دویست و بیست و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم گذشت: تصویب لوایح حمایتی از پرسنل و رانندگان استیجاری تا گرامیداشت شهدای دانشآموز و مهندس
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم: لزوم تعیینتکلیف مطالبات شهرداری قم از دستگاههای اجرایی
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم: انتقاد از بلاتکلیفی گرمخانه بانوان با وجود هزینهکرد ۸۰ میلیارد تومانی شهرداری قم
انتقال بیواسطه مطالبات شهروندان؛ رسالت مهم رسانهها است
صابری با تأکید بر اینکه شورای شهر قم نهادی برخاسته از بطن جامعه است، رسیدگی به مطالبات شهروندان را از مهمترین مأموریتهای شورا برشمرد و گفت: خبرنگاران با انعکاس دقیق دغدغههای مردم، شورا را در مسیر تصمیمسازیهای کلان و بهبود وضعیت شهری یاری کنند.
نظم در حسابرسی، انضباط در شهرداری؛ گزارش ششماهه مالی در راه وزارت کشور
صابری از تداوم جلسات کمیته حسابرسی خبر داد و اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، گزارش شفاف و دقیق عملکرد مالی شهرداری بهزودی آماده و پس از رأیگیری به نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد.
تفویض اختیار، ابزار افزایش بهرهوری در مدیریت شهری است
صابری با اعلام تصویب لایحهای، اختیار امضای اسناد مالی و معاملاتی مشخصی را به معاون اقتصادی و مالی شهرداری گفت: این تصمیم باهدف تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی و افزایش کارآمدی مدیریت شهری اتخاذ شد.
سیاست خرید زمین باید مبتنی بر نیاز واقعی و بهرهوری باشد
اخوان با انتقاد از ایجاد تعهدات بیضابطه و خرید اراضی بدون ضرورت در سالهای گذشته گفت: نباید منابع محدود شهری صرف تملک زمینهایی شود که نه در خدمت شهر قرار میگیرند و نه اولویت عمرانی دارند، با توجه به شرایط اقتصادی امروز سیاست خرید زمین باید مبتنی بر نیاز واقعی و بهرهوری باشد.
مدیریت شهری در کنار اصناف؛ تمدید تخفیف عوارض شغلی و صنفی تا ۳۱ مرداد
صابری از تمدید تخفیف عوارض شغلی و صنفی تا 31 مرداد خبر داد و گفت: در شرایط حمله رژیم صهیونی به خاک مقدس کشورمان، مدیریت شهری وظیفه دارد با رویکرد حمایتی از کسبوکارهای شهری، موانع مالی را کاهش دهد و تمدید این تخفیفها اقدامی در همین راستا است.
لزوم توجه به تناسب منابع و شیوهنامهها در کمکهای بلاعوض شهرداری
محرری با تاکید بر تناسب پرداختها با منابع محدود مدیریت شهری و بر اساس شیوهنامهها اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع و رشد دو برابری سقف پرداختها نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۲ باید تناسب و هدفمند باشد.





















