به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری با اشاره به آخرین وضعیت پارکینگ شهید کاظمی، طی سخنانی اظهار کرد: پروژه پارکینگ شهید کاظمی واقع در خیابان شهدا در بحث تملک و طراحی، زمان بسیاری را از مجموعه شهرداری گرفت و به مشکلات حقوقی با موسسه ثامن الحجج مواجه شد.
وی افزود: با پیگیری‌هایی که هیئت تسویه انجام داد مقرر شد که پروژه به مجموعه دیگری واگذار شود؛ در نهایت بانک شهر اعلام آمادگی کرد تا به عنوان سرمایه‌گذار جدید بدهی‌های موسسه ثامن الحجج را تسویه و سپس پروژه را اجرایی کند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: بعد از گذشت مدتی بانک شهر موفق شد مشکلات حقوقی را برطرف و بدهی‌ها را پرداخت کند، اما حالا در مرحله اجرایی پروژه مشکلاتی بر سر راه قرار گرفته است که مجموعه مدیریت شهری باید برطرف کردن آن‌ها را در اولویت خود قرار دهد.
وی ادامه داد: این پروژه باتوجه به موقعیت جغرافیایی که دارد در نزدیکی حرم حضرت معصومه(س) قرار گرفته و در یکی از خیابان‌های اصلی و پرتردد شهر واقع شده است؛ از طرفی دیگر به بسیاری از مراکز تحقیقات و دفاتر مراجع عظام تقلید نزدیک است، بدین جهت باید هرچه سریعتر مشکلاتش حل شود.
مسگری خاطرنشان کرد: ما نمی‌دانیم که سرمایه‌گذار این پروژه چه تصمیمی دارد، ما پیگیری و مطالبه را از شهرداری قم انجام می‌دهیم تا هرچه زودتر وضعیت این پروژه تعیین تکلیف شود.
نائب رئیس شورای شهر قم در ادامه عنوان کرد: علاوه بر مشکلات پارکینگ شهید کاظمی ما برخی مشکلات دیگری را هم در پارکینگ شرقی حرم قم داریم؛ پروژه ۴/۳ هکتاری را با ۲/۴ هکتار تحویل دادند و معتقد بودند که تملکی آنجا ندارند اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم مشخص شد که ۲ پلاک در این مجموعه تملک نشده است و همین موضوع حواشی را هم برای مدیریت شهری دربر داشت.
وی افزود: درحال حاضر مجموعه پارکینگ شرقی در مرحله طراحی نقشه قرار دارد و بعد از طراحی در صورت تصویب شهرداری و شورای شهر عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد؛ این پارکینگ در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) قرار گرفته و باید هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن بر اساس زمانبندی شروع شود تا هسته مرکزی شهر آزاد شود.
مسگری در پایان تاکید کرد: شهرداری قم در قراردادی که با پیمکانکار منعقد می‌کند باید روی زمانبندی تاکید داشته باشد، البته هنوز مشکل ملک دومی که در این پروژه داشتیم حل نشده و شهرداری هم این موضوع را به ماده ۹ اختصاص داده است.
