به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مهندس روح اله امرالهی با اشاره به آغاز طرح تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: چندین دهه بوده که پرونده‌های مختلف کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بلاتکلیف باقی‌مانده است.
وی شاکله کمیسیون ماده ۱۰۰ را نمایندگانی از دادگستری، استانداری یا فرمانداری و یک عضو شورای اسلامی شهر دانست و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ کامل مستقل از شهرداری بوده و آرای آن شبه قضائی است و احکام در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر تعیین تکلیف می‌شود؛ اگر این آراء نقض شود و یا توقف بخورد، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود و اگر در دیوان عدالت اداری توقف یا نقضی بخورد در کمیسیون دیگری تعیین تکلیف می‌شود و اگر در آنجا نیز به‌حکم قلع بنا تائید شود، هیچ مرجعی در کشور نداریم که بتواند به آن رسیدگی کند، مگر اینکه اجرای حکم صورت بگیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: املاکی به‌صورت ویلایی یا آپارتمانی از سنوات مختلف بعضاً از دهه ۶۰ وجود دارد که به‌تازگی تخلفات ساختمانی آن به شعب دادگاه‌ها ارجاع و سپس کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل‌شده که این احکام مانده و زمان خورده است و امکان تخریب بخشی از ساختمان نیست، چراکه روی کلیت ساختمان تأثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه در این خصوص مردم گرفتاری‌هایی داشته و مراجعات مکرری به شوراهای شهر و شهرداری انجام می‌شد که این موضوع به نمایندگان مجلس و مجموعه استانداری ارجاع شد، گفت: دراین‌باره نمایندگان مجلس در سال گذشته برای احکام قلع بنای قبل از سال ۱۴۰۰ هجری شمسی تعیین تکلیف کردند و معمولاً پرونده‌هایی که چندین دهه گرفتار هستند و قولنامه‌ای بوده و به‌شدت مشکلات حقوقی پیدا کرده‌اند، از طریق این قانون می‌توانند پیگیری نمایند.
وی خاطرنشان کرد: دراین‌باره قانونی در کشور مصوب شده که زمان‌دار بوده و صرفاً ۶ ماه این قانون جاری است و بعد از تعیین تکلیف پرداخت آن ۹ ماه تا آذر ۱۴۰۲ است و در این مرحله نیز یک مرحله ضرب‌الاجلی وجود دارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد: مدل قانون زمان‌دار بوده و قانون جاری نیست که مردم هرزمانی بتوانند مراجعه داشته باشند، بلکه با ارجاع به کمیسیون‌ها، مجدد رسیدگی می‌شود و به حوزه‌های هیات‌های کارشناسی دادگستری و اصول ضوابط شهرسازی یک‌بار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه با این قانون بخش زیادی از آرای قلع برداشته می‌شود و مشکلات مردم مرتفع خواهد شد، یادآور شد: شرط این موضوع این بوده که تا پایان شهریور مراجعه و تعیین تکلیف احکام تا پایان شهریور ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد و تسویه نیز تا پایان آذر ۱۴۰۲ صورت بگیرد وگرنه مجدد به رأی قلعی که بوده است، بازمی‌گردد.
امرالهی اظهار داشت: شهروندان باید دراین‌باره به شهرداری‌های مناطق مراجعه کنند؛ برخی از مردم سالیان طولانی بوده که گرفتار این موضوع هستند و اگر مراجعه نکنند آراء باقی‌مانده و مشکلات حل نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند املاک خود را استعلام کرده و اگر مشکل ساختمانی دارند این مشکلات را رفع کنند، تصریح کرد: دراین‌باره با مراجعه به شهرداری مناطق می‌توان استعلامات لازم را انجام داد و از میزان بدهی و تخلف و رأی کمیسیون آگاهی پیدا کرد.
