به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با حضور اعضای شورای شهر قم و معاونان شهردار با بررسی ۹ لایحه تشکیل شد. ابتدای این جلسه لایحه اخذ مجوز تفویض اختیار به معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم توسط سید محمد حسین دهناد […]
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با حضور اعضای شورای شهر قم و معاونان شهردار با بررسی ۹ لایحه تشکیل شد.
ابتدای این جلسه لایحه اخذ مجوز تفویض اختیار به معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم توسط سید محمد حسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
دهناد ۷۵ درصد ردیف بودجه شهرداری را عمرانی اعلام کرد و گفت: برای حوزه عمرانی ۹۹۰ ردیف بودجه پیش بینی شده که برای اجرای چابک و سریع این پروژه‌ها نیاز است اختیارات لازم به معاونت حمل و نقل و ترافیک داده شود.
وی بازنگری روند و پروسه عقد قرارداد را یکی از اولویت‌های شورا دانست و بیان کرد: حدود ۶۰ پروژه در معاونت حمل و نقل شهرداری پیش بینی شده است که باید پروسه اجرای آن از عقد قرارداد تا زمان بهره‌برداری بازنگری شود.
مجید اخوان عضو شورای شهر قم کاهش مسیر اجرایی شدن پروژه‌ها را کاری درست خواند و تصریح کرد: با بررسی روند پروژه‌ها به نظر می‌رسد کارها به صورت جزیزه‌ای انجام می‌شود که باید برای جلوگیری از این اتفاق به تمام معاونت‌ها اختیارات لازم داده شود تا برای انجام هر پروژه نیاز نباشد مسیر اخذ امضای شهردار را طی کنند.
محسن محرری رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز بر مشخص شدن مدت زمان تفویض اختیار اشاره کرد و گفت: تا زمان ابقاء شهردار این تفویض اختیار اعتبار دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: در حوزه تملک، توافق و ماده ۱۰۰ نیز باید بازنگری شده و فرایندها اصلاح شود و شهرداری دستورالعمل جدید را در قالب یک طرح جامع به شورا تقدیم کند.
سپس لایحه اخذ مجوز تفویض اختیار عقد قرارداد بهره‌بهرداری از ناوگان اتوبوسرانی در سال ۱۴۰۲ توسط رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح شد و دهناد بیان کرد: پس انجام مناقصه نهایتا دو مجموعه طی فراخوان عمومی برنده شدند و در قرارداد اول ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و در قرارداد دوم ۹۹ دستگاه به کار گرفته می‌شود و در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان به مدت یک سال این قرارداد منعقد خواهد شد.
وی افزایش ۲۶ میلیارد تومانی پیمان قرارداد را نسبت به سال گذشته را نیز مورد توجه قرار داد.
در ادامه علی نیک مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم نیز بیان کرد: این قرارداد طی ۵۰ جلسه کارشناسی تنظیم و تدوین شده و به اجرایی بودن مفاد قرارداد توجه ویژه‌ای تاکید شده است.
سپس اعتراض به مصوبه شماره ۱۸۵۴ شورای اسلامی شهر قم ( طرح کمیسیون فرهنگی و اجتماعی – حمایت از اردوگاه های فرهنگی و تربیتی) مطرح شد که ماشالله سعادتمند علت عدم تصویب این طرح در کمیته انطباق را تشریح کرد و گفت: در جلسه کمیته انطباق به این طرح ۳ اشکال وارد شده که مهمترین آن لزوم کمک شهرداری در هزینه‌های اجرایی اردوگاهها است.
وی ادامه داد: همچنین این طرح با اساس‌نامه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز هم‌خوان نبوده و چون در قالب طرح مطرح شده قابل تصویب نیست.
عضو شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: متاسفانه کسی از شهرداری برای دافع از طرح حضور نداشت و این طرح توسط کمیته انطباق رد شد.
مصطفی ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر در دفاع از این طرح گفت: این طرح بعد از چندین جلسه بررسی در کمیسیون فرهنگی نوشته شده و قرار نیست شهرداری در مسائل اجرایی دخالتی داشته باشد و ما بر ضرورت این حمایت تاکید داشته و داریم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: هدف نخست ما کمک به اردوگاهها است و در کنار آن شهرداری نیز خدماتی را دریافت خواهد کرد.
اخوان یکی از راهکارهای اصلاح این طرح را استناد به ماده ۱۹ دانست و یادآور شد: این طرح باید از نظر نگارشی اصلاح شود و نمایندگان شهرداری نیز در کمیته انطباق از این طرح دفاع کنند که قرار نیست شهرداری در اجرا دخالتی داشته باشد.
معصومه آمره عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر قم نیز تاکید کرد: این طرح چون فاقد بند اجرایی است و آیین نامه ندارد باید بر تصویب آن اصرار کرد تا ردیف بودجه و بند اجرایی آن تدوین شود.
حجت الاسلام والمسلمین استقامت با اعتراض به دلایل رد کمیته انطباق تاکید کرد: باید طی یک نامه رسمی از طرف کمیسیون حقوقی خواستار توضیح فرماندار به شورای شهر قم مبنی بر دلایل رد این طرح شویم.
محمود مسگری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز بررسی این طرح را در طحن علنی شورا قبل از بررسی در کمیسیون مورد اعتراض قرارداد و ابراز کرد: باید تمام جوانب این طرح در کمیسیون فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و سپس در صحن علنی مطرح شود.
محرری رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز جامعه هدف این طرح را مورد بررسی قرار داد و افزود: پرسنل شهرداری و دانش آموزان جامعه هدف اردوگاهها هستند و باید برای دانش آموزان ردیف بودجه مشخصی در نظر گرفته شود و برای پرسنل شهرداری نیز به ماده ۱۹ استناد شود.
سید ابوالفضل اسماعیلی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز یادآور شد: این سه اشکال در جلسه گذشته شورا نیز پیش بینی شد و باید این طرح در ابتدا در شهرداری بررسی شده و اشکالات آن رفع شود.
در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز اعمال ماده ۹ نحوه خرید و تملک در اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی (طرح بازگشایی خیابان شهید حاج رضایی و شیخ حسن مثله) توسط روح الله امراللهی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم مطرح شد و گفت: مدیریت شهری با هدف اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در این منطقه نیاز به داشتن مجوز ماده ۹ است.
وی یکی از مشکلات اراضی منطقه ۵ را نداشتن سند رسمی دانست و بیان کرد: با نداشتن سند رسمی شهرداری نمیتواند به راحتی با مالکان توافق کند و با تصویب ماده ۹ مردم راحتر میتوانند به حقوق قانونی خود برسند.
اخوان استفاده از ماده ۸ را یادآور شد و گفت: با وجود ماده ۸ شهرداری ابزار لازم برای توسعه و تعریض خیابان را داشته و در ۹۹ درصد موارد نیاز به استفاده از ماده ۹ نخواهد بود زیرا بازکشایی مسیر خیابان نفع عمومی دارد.
محرری درادامه جلسه تصویب فوریت و ضرورت ماده ۹ توسط شورای شهر را یادآور شد و گفت: باید فوریت و ضرورت ماده ۹ ابتدا در شورا تصویب شود تا مجوز آن توسط وزارت کشور برای شهرداری صادر شود و شهرداری بدون طی فرایند توافق نمیتواند از این ابزار استفاده کند.
وی تاکید کرد: عدم وجود سند رسمی مهمترین دلیل استفاده از ماده ۹ بوده و باید شهرداری در قیمت گذاری اراضی انصاف را رعایت کرده و حقوق مردم را به صورت کامل پرداخت کند.
زین‌العابدین قرچورلوی مدیرمنطقه ۵ شهرداری قم نیز مشکل اجرای پروژه‌های بازآفزینی شهری در منطقه ۵ را عدم توجه مردم به ابلاغ شهرداری دانست و بیان کرد: مردم به این باور نرسیده‌اند که قرار است در این منطقه طرح عمرانی اجرا شود و با وجود ارسال دعوت‌نامه و نصب بنر به انسجام لازم نرسیده‌اند.
وی با گلایه از کارشکنی بعضی از افراد در روند اجرای توافق با مردم تصریح کرد: با وجود تمایل شهرداری به پرداخت نقدی هنوز توافقی انجام نشده و عده‌ای اجازه انجام این توافق را نمی‌دهند که ما میتوانیم با ماده ۹ مردم را به این باور برسانیم که این طرح باید اجرا شود.
حجت الاسلام و المسلمین استقامت مطرح کرد: متاسفانه در منطقه جمکران ابتدا طرح اجرا شده و سپس روند توافق با مردم انجام می‌شود و امروز بعد از چند سال و با مراجعه مردم در حال توافق هستیم.
نرجس نیازمند رئیس کمیسیون زن و خانواده شورای اسلامی شهر قم با دفاع از مردم ابراز کرد: مقصر طولانی شدن روند توافق مردم نیستند و در اجرای طرح و تملک خانه مردم باید به فکر اسکان آن‌‌ها نیز باشیم.
اسماعیلی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تصریح کرد: در اجرای هر پروژه باید در کنار توجه به حقوق مردم به یاد داشته باشیم که هزینه اجرای پروژه توسط عوراض مردم پرداخت می‌شود بیت المال بوده و نباید به زیادخواهی مالکان نیز توجه شود.
دهناد نیز یادآور شد: اجرای طرح بازآفرینی شهری یکی از مطالبات جدی مردم این منطقه بوده و مردم از دوسال پیش و با توجه به تشکیل جلسات متعددی با حضور استاندار، شهردار و کمیسیون شهرسازی در این منطقه به این باور رسیده‌اند که قرار است این طرح اجرایی شود.
در ادامه جلسه سید مجتبی سبحانی ثابت لایحه اخذ مجوز اعمال مساعدت در کاهش عوارض مابقی مبلغ قطع اشجار مربوط به حادثه تصادف آقای مضر رضوی را مطرح کرد و گفت: با توجه به شرایط معیشتی این فرد تخفیف ۱۲ میلیون تومان به فرد داده شده و کمیسیون با این مساعدت مالی موافقت کرده است.
مولایی بر اصلاح لایحه تاکید کرد و گفت: شهرداری باید این لایحه را صلاح کند تا با مصوبه شورا مغایرت نداشته باشد.
اخوان اما یادآور شد این مورد استثنا بوده و نیاز به اصلاح ندارد و محرری نیز با توجه به عدد تخفیف خواستار اجرایی شدن آن شد.
حسین صابری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه لایحه اخذ مجوز انجام فرایند مناقصه تکمیل پروژه مجموعه ورزشی واقع در بلوار امام موسی صدر را نیز مطرح کرد و گفت: این موضوع در سال ۱۴۰۱ نیز مطرح شده است و قرار بود از طریق سرمایه گذاری اجرایی شود اما چون سرمایه گذاران اقبال نداشته و ۲۵ درصد کار نیز انجام شده شهرداری درخواست کرده خود کار را تمام کند.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را ۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این لایحه برای دریافت مجوز برگزاری مناقصه است.
عباس حلوایی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم نیز بیان کرد: متاسفانه سرمایه گذاران تمایلی در اجرای این پروژه ندارند و اعلام کرده‌اند توجیه اقتصادی ندارد و در زمان بهره‌برداری ورود خواهند کرد.
صابری تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قم را نیز مورد بررسی قرارداد و گفت: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور دکتر اسلامی در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و برای سال دوم در حسابرسی به اعداد معقول منطقی دست پیدا کردیم.
سپس لایحه اخذ مجوز اصلاح بهای خدمات حمل و انتقال پسماند اصناف توسط سبحانی مقدم مورد بررسی قرار گرفت و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: با توجه به جلساتی که با اتاق اصناف داشته‌ایم مبلغ ابتدایی اصلاح و به عدد ۷۰۰ هزار تومان توافق کردیم ودر کمیسیون نیز تصویب شده است.
اخوان تعامل شهرداری با اتاق اصناف را طی سالهای گذشته کارآمد دانست و تاکید کرد: با وجود دریافت کارمزد ۱۰ درصدی اتاق اصناف و عدم ورود شهرداری به این موضوع باید این اصل تقویت شود.
وی یادآور شد: در این توافق حمل ونقل پسماند تا کارخانه کمپوس و برگزاری دوره آموزشی نیز لحاظ شده است و بر اساس این مصوبه افزایش ۴۰ درصدی لحاظ شده و شامل کاربری‌های مسکونی نیز می‌شود.
استقامت بر افزایش ۴۰ درصد واقعی تاکید کرد و گفت: باید این ۴۰ درصد واقعی بوده و به بعد اجتماعی این افزایش قیمت نیز توجه لازم شود.
محمد وحید نیا مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم تاکید کرد: این افزایش قیمت مطابق با قانون و فرمول ابلاغی وزارت کشور بوده و شهرداری نمیتوانسته آن را اجرایی نکند.
اصفهانی مقدم نیز در پایان تاکید کرد: شرایط مردم و اعتراض اتاق اصناف به افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شده است و شهرداری با اعمال تخفیف تلاش کرده حداقل افزایش نرخ را داشته باشد.
