به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، حسن طلایی با اشاره به چالش ساختمان‌های که بدون پروانه و دارای رای قلع می باشند، اظهار داشت: مدیریت شهری تلاش می‌کند برای حل مشکلات مردم بهترین راهکار را بدون تحمیل هزینه‌های ناعادلانه به مردم ارائه دهد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با یادآوری غیرقانونی بودن ساخت املاک بدون پروانه، افزود: اگر ساختمانی بدون پروانه و یا خلاف مفاد پروانه ساخته شود، طبق تبصره‌ای ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با آن برخورد می شود، که پس از بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع بنا صادر می گردد.
عضو شورای اسلامی شهر قم نحو برخورد قانون با سازندگان خلاف مفاد پروانه و بدون پروانه مورد بررسی قرارداد و گفت: پروندها در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی‌شده و منجر به سه نوع حکم جریمه، برائت و قلع بنا صادر می گردد.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم از ورود مجلس شورای اسلامی به جهت سامان دادن و رفع نگرانی مالکین مستحدثات که حکم قلع قطعی دارند که باعث مشکلات عدیده ای برای خریداران و مالکان ایجاد شده بود، خبر داد و گفت: ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ دارای حکم قلع قطعی می باشند، بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲فرصت دریافت عدم خلاف یا اخذ پایان کار دارند.
طلایی شرایط بهره‌مندی از بند ت تبصره ۶ قانون بودجه را تشریح کرد و افزود: درصورتی‌که ساختمان دارای حکم قلع در محدوده شهری بوده و از نظر اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی مورد تائید سازمان نظام‌مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری باشد و ملک موردنظر تجاوز به معابر شهری و املاک مجاور و تغییر کاربری باغات و فضای سبز نداشته باشد، امکان بهره مندی از این قانون را دارا می باشد.
وی ادامه داد: درصورتی‌که امکان رفع نواقص برای ساختمان نیز وجود داشته باشد، مالک می‌تواند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ نواقص را رفع کرده و اقدام به دریافت پایان کار و یا عدم خلاف کند و این مدت نیز قابل تمدید نخواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در پایان یادآور شد: شهروندان در زمان باقی‌مانده به شهرداری منطقه خود مراجعه کنند تا پرونده ملک آن‌ها مورد بررسی قرارگرفته و امکان بهره مندی از این فرصت را پیدا کنند، رویکرد این قانون رفع مشکلات مردم است که طبق آن درآمد حاصل، باید در پروژه‌های حمل و نقل اختصاص پیدا کند.
