به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلایی با اشاره به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ اظهار کرد: مطابق این قانون نقش شوراها نه‌تنها در امور شهری اثبات‌شده است بلکه شوراها باید در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی نقش ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها قوانین و دستورالعمل‌های جدید در مسیر حذف یا کم‌رنگ سازی جایگاه شوراها حرکت کرده افزود: امروز شوراهای شهر به حفظ بندهای حداقلی در قانون برنامه هفتم توسعه راضی شده‌اند درحالی‌که حیطه مسئولیت‌ها و نظارت شوراهای شهر و روستا باید از این فراتر می‌رفت.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه اگر شوراها شهر اختیار کافی نداشته باشند نمی‌توانند امور شهر را به‌درستی پیش ببرند اظهار کرد: امروزه بیشترین آبادانی و ساخت‌وساز در کشور توسط شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد اما در عمل هزینه این اقدامات از سفره مردم است و منابع عمومی آن‌گونه که باید به کمک شهرها نمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها حتی در تأمین اقلامی مانند واگن، مترو یا اتوبوس آزادی عمل ندارند گفت: در عمل بسیاری از امور باید به‌صورت متمرکز پیش برده شود، اما اگر اختیارات کافی به مدیریت شهری واگذار شود، شهرداری‌ها می‌توانند امور مرتبط به شهر را با سرعت بهتری پیش ببرند.
طلایی با اشاره به اینکه در اموری مانند اختصاص پساب برای توسعه فضای سبز، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و مسئله تصویب طرح‌های شهری نیازمند اختیارات بیشتر هستند، گفت: در امور مشترک با دولت مانند نوسازی بافت فرسوده، بهتر است دولت نقش خود را با واگذاری منابع به مدیریت شهری واگذار کند تا مسائل شهرهای کشور در منطقه جغرافیایی همان شهر حل شود.
وی با اشاره به اینکه حیطه عملکردی و قانونی مدیریت شهری را نباید در اساسنامه یک سازمان دولتی خلاصه کرد افزود: در بسیاری از مسائل مانند بازآفرینی شهری، مدیریت پسماند، اجرای قانون هوای پاک، حمل‌ونقل عمومی، پشتیبانی از آموزش‌و فرهنگ عمومی و … مدیریت شهری امروز پیشتاز انجام سهم خود بوده اما دولت به دلیل داشتن انبوهی از مسئولیت‌ها و دغدغه‌ها نمی‌تواند پا به‌پای مدیریت شهری به وظایف خود در قبال شهرها عمل کند.
