به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، عبدالله جلالی در هشتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: اصولاً مشکلات محتوای برخی مصوبات نباید مانعی در تحقق اعتبارات در نظر گرفتهشده شورای شهر بهویژه در مبحث قطار شهری شود.
وی با اشاره به برخی از ضعفهای بخش مهندسی شهر قم افزود: متأسفانه امضا فروشی یکی از مشکلات مهم عرصه مهندسی در ساختوسازهای شهر قم است، بسیاری از جامعه مهندسی شهر قم افراد متخصص و شریفی هستند.
رئیس شورای شهر قم با انتقاد از توسعه روزافزون نماهای رومی خاطرنشان کرد: توسعه بیضابطه نماهای رومی چهره قم را تغییر و فضای غیرمتعارفی را ایجاد کرده است، توسعه نماهای رومی یکی از دغدغهها و نگرانیهای دائمی بزرگان بهویژه مراجع تقلید است.
جلالی خدمت گذاری را مهمترین نیاز امروز شهر دانست و تأکید کرد: رسیدگی به مبحث فقرا و محرومین از مهمترین ویژگیهای انقلاب اسلامی بوده و شایسته نیست که مسئولان در برابر رسیدگی به وضعیت اقشار ضعیف جامعه بیتوجه باشند.
وی با اشاره به لایحه دوفوریتی احداث پارکینگ طبقاتی در میدان شهید دستغیب ابراز کرد: برای اینکه در بودجه سال ۹۸ ردیف بودجهای برای آن در نظر گرفته شود چارهای جز دوفوریتی کردن این لایحه نبوده که البته اعضای شورای شهر با این طرح به دلیل عدم شفافیتهای لازم مخالفت کردند.
رئیس شورای شهر قم مجاهدتهای شهدای جنگ هشتساله و شهدای مدافع حرم را در امنیت و استقلال کشور را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: اگر امروز امنیتی و عزتی در کشور وجود دارد عامل اصلی آن خون پاک شهیدان است.
جلالی با اشاره به نظر هیئت تطبیق در ارتباط با یکی از مصوبات با موضوع بیع نامه فیمابین شهرداری قم و یکی از شهروندان عنوان کرد: متأسفانه فرمانداری در برخی مسائلی ورود پیدا میکند که اصولاً رابطه مستقیمی با وظایف و فعالیتهای این نهاد ندارد.
وی با تأکید بر لایحهای با موضوعی افتتاح حساب برای واریز مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت برای قطار شهری قم تصریح کرد: هدف این است که این منابعی که در حساب بانک مرکزی بوده با افتتاح حسابی از بانک مرکزی خارجشده و امکان استفاده از آن برای شهرداری ممکن شود.
جلالی در ادامه بررسی لایحهای با موضوعی افتتاح حساب برای واریز مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت برای قطار شهری قم ابراز کرد: شورای شهر فقط با افتتاح حساب به نام قطار شهری موافقت به عمل آورد و سازوکارهای نظارتی، توافقنامه و موارد دیگر توسط دیوان محاسبات انجام میشود، ورود در مباحث مالی این مصوبه در شرایط فعلی درست نیست.