لغو تفویض اختیار شهردار در ماده ۱۷ در راستای احقاق حقوق مردم است
لغو تفویض اختیار شهردار در ماده ۱۷ در راستای احقاق حقوق مردم است
مسگری با تأکید بر لغو تفویض اختیار شهردار در ماده ۱۷ در راستای احقاق حقوق مردم گفت: با رای اعضای شورای اسلامی شهر مقرر گردید کمیته‌ای برای بررسی پرونده‌ها تشکیل شده و این کمک با نظارت کامل شورا انجام شود تا حقوق مردم ضایع نشود.

به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری در صد و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم گزارشی از جلسه ارائه داد و اظهار داشت: در این جلسه شورای شهر دو خیابان به نام شهید جمهور، شهید ابراهیم رئیسی و سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و در پاسخ به مطالبه مردم نام‌گذاری کرد.

وی سپس به گرفته‌شدن تفویض اختیار از شهردار در ماده ۱۷ اشاره کرد و افزود: تفویض اختیار شهردار در خصوص «کمک‌های بلاعوض» دستور وزارت کشور است و با توجه به اجتهاد فردی و برخوردهای سلیقه ای و در جهت جلوگیری از هرگونه تبعیض نسبت به شهروندان، صرفا با مطابق قانون به دنبال اجرا شدن آن می باشیم.

مسگری افزود: در یکصد و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر و بنا به تشخیص اعضای محترم، لغو تفویض اختیار پس از طرح در  کمیسیون برنامه وبودجه و سپس جلسه تلفیق، در نهایت با رای ۹ نفر موافق و ۴ نفر مخالف مورد موافقت قرار گرفت.

وی در تشریح نحوه دریافت شهروندان در این خصوص گفت: فرآیند پرداخت ها به گونه ای بوده که در کمیته‌ای سه نفره، متشکل از مشاور شهردار، مدیرکل ارتباطات مردمی و مدیرکل حوزه شهردار دسته بندی انجام شده و سپس با دستور شهردار پرداخت می گردید، ناظر به مسائل طرح شده و بررسی های اعضا این امکان پرداخت که تفویض گردیده بود از شهردار سلب شده و باید لیست فوق پس از بررسی و تائید شورای اسلامی شهر پرداخت گردد و هیچ خللی در نحوه دریافت درخواست ها و در نهایت پرداخت آن به وجود نخواهد آمد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه لغو تفویض اختیار شهردار در ماده ۱۷ در راستای احقاق حقوق مردم است، گفت: متاسفانه مسائلی مطرح می شود که شورای اسلامی شهر را به عنوان نمایندگان مردم در مقابل مردم قرار می دهند، در بروکراسی اداری موجود اینکه اعضا به عنوان وظیفه ذاتی نظارتی خود بر عملکرد و نحوه پرداخت نظارت داشته باشند، هیچ مشکل و خللی در پرداخت به جامعه هدف نخواهد داشت و با برخوردهای سلیقه ای و غیرقانونی در این مسیر قطعا برخورد خواهیم کرد.

مسگری سپس مشکلات کمبود فضای آموزشی در قم را مطرح کرد و گفت: باید مشکلات تأمین زمین و عوارض آموزش و پرورش برای یک‌بار حل شود و به یک تفاهم مشترک در این زمینه دست پیدا کنیم.

مسگری متولی اول تربیت نسل جوان را آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: این مسئله تأمین زمین چون زیر نظر سازمان ملی زمین است باید از کانال وزیر آموزش و پرورش و در کل کشور حل شود.

وی تهاتر زمین برای تسویه عوارض آموزش و پرورش را پیشنهاد داد و خاطرنشان کرد: باید برای رفع کمبود سرانه آموزشی تسهیل گری کنیم و تلاش کنیم اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی در شهر قم با سرعت بیشتری اجرا شود.

انتهای پیام/