به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس امرالهی رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم در دیدار رسول بهرامی‌پور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور با تبریک انتصاب سرهنگ پاسدار امیرحسین مرادی به عنوان مسئول جدید بسیج حقوقدانان استان قم، اظهار داشت: یکی از اهداف بزرگ بسیج؛ حمایت، حفاظت و صیانت از دستاورد‌های نظام و انقلاب است، شورای اسلامی شهر مقدس قم آمادگی دارد تا با بهره مندی از این ظرفیت، مشکلات مهم حقوقی جاری و در جهت تبیین حقوق قانونی شهروندان همکاری نماید.
وی با تاکید بر اینکه مساعدت‌های اجتماعی و حمایتی که از سوی سازمان‌های دولتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ارائه می‌شود، در راستای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، ادامه داد: در کنار این حمایت‌ها، مددجویان این نهادها با چالش‌های حقوقی و قضایی متعددی روبه‌رو هستند که نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارند.
امرالهی افزود: یکی از مشکلات عمده مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، دسترسی محدود به مشاوره‌های حقوقی و قضایی است. این افراد، به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص خود، اغلب قادر به پرداخت هزینه‌های مشاوره حقوقی و یا دفاع از حقوق خود در مراجع قضایی نیستند. در نتیجه، این افراد ممکن است از حقوق قانونی خود آگاه نباشند و نتوانند به درستی از آنها دفاع کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در این راستا، نهادهای خاص و متولی امور حقوقی می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند. یکی از این نهادها، بسیج حقوقدانان کشور است که با هدف ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به افراد نیازمند، می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر در حل مشکلات قضایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی عمل کند. این نهاد می‌تواند با تشکیل تیم‌های حقوقی متخصص، نسبت به آگاه‌سازی این افراد از حقوق خود، ارایه مشاوره‌های حقوقی و دفاع از حقوق آنها در مراجع قضائی اقدام کند.
همچنین، این حمایت‌ها می‌تواند در حوزه‌های مختلفی مانند رفع مشکلات مربوط به وثیقه‌ها، مسائل مربوط به تامین اجتماعی، مشاوره در زمینه حل اختلافات خانوادگی، مشکلات ملکی و حتی مسائل حقوقی ناشی از سوءاستفاده‌ها یا تعرضات قانونی باشد. ایجاد شبکه‌ای از حمایت‌های حقوقی و قضایی می‌تواند کمک شایانی به این افراد در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و تامین حقوق قانونی آنان داشته باشد.
امرالهی با اشاره به این مهم که ایجاد شبکه‌ای از حمایت‌های حقوقی و قضایی می‌تواند کمک شایانی به این افراد در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و تامین حقوق قانونی مددجویان اثرگذار باشد، بیان کرد: توجه به مشکلات حقوقی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، از آن جهت که بر بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی این قشر تاثیر گذار است، باید از اولویت‌های نهادهای حمایتی و حقوقی کشور قرار گیرد. حمایت‌های حقوقی مستمر و برنامه‌ریزی شده می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی این افراد و ارتقاء عدالت اجتماعی باشد.
