به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پی تصویب عدم احراز صلاحیت شهردار قم در جلسه رسمی و علنی و حواشی ایجاد شده اظهار داشت: طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی کشور استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند.
وی افزود: صراحت قانونی وجود دارد که برکناری شهردار و تشخیص احراز صلاحیت شهردار با شورای اسلامی شهر است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با استناد به ماده ۸۰ ادامه داد: نباید برای حفظ یک مدیر که طبق مستندات و دلایل متقن اعلام شده در ماده ۸۰ قانون شوراها، حضورش در سمت شهردار قم غیرقانونی است، نافی قانونی اساسی، منافع مردم و استقلال یک نهاد نظارتی و مردمی باشیم.
وی با تاکید بر بازنشستگی شهردار قم در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ تصریح کرد: چرا برای حفظ حقوق فردی آقای سقاییان‌نژاد باید حقوق بیش از یک میلیون شهروند و منافع شهر و مردم نادیده گرفته شود و تلاش‌های مختلفی برای ابقای غیرقانونی ایشان صورت گیرد.
مسگری افزود: ای‌کاش برای حل معضلات و پروژه‌های بر زمین‌مانده استان این میزان همت و پیگیری از وزارت کشور انجام می‌شد و برای راه‌اندازی پروژه مترو و مونوریل این بست نشینی را در وزارت کشور می‌کردند تا شاهد هزینه‌های خسارت بار برای شهر نباشیم.
وی اضافه کرد: البته که آقای سقاییان‌نژاد به دولت‌های قبل نیز وفا نکرده است و مبانی و رویکرد او همیشه با ابهام مواجهه بوده، علی‌رغم بودجه‌های کلان که در سفر شهید جمهور برای قم تصویب شد، همانند اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری و ارزش‌افزوده و… همچنان شاهد بی عملی در راه‌اندازی کارگاه مونوریل و پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و هسته مرکزی شهر می باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم خاطرنشان کرد: امروز اکثریت اعضای شورا در نامه‌ای خطاب به استاندار محترم قم موارد و دلایل قانونی تصمیم اکثریت شورای شهر را یادآور شدند.
وی بر حفظ استقلال رأی نمایندگان مردم تاکید و بیان کرد: امید داریم ایشان به‌عنوان نماینده عالی دولت و رئیس شورای حل اختلاف استان با نگاه حفظ استقلال رأی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.
مسگری در پایان یادآور شد: انجام‌وظیفه قانونی شورای اسلامی شهر از مراجع ذی‌صلاح و بخصوص دولت چهاردهم، پیگیر اجرای نص صریح قانون هستیم و با دلایل محکم و متقن بر این باوریم که ادامه حضور آقای سقاییان نژاد در سمت شهردار قم غیرقانونی است.
انتهای پیام/
