لزوم واگذاری اختیار ماده ۱۷ به شهرداری
لزوم واگذاری اختیار ماده ۱۷ به شهرداری
اخوان خواستار واگذاری تبصره ۱ و ۲ و ماده ۱۷ به شهرداری شد و گفت: اختیار ماده ۱۷ در همه کلان‌شهرها با شهرداری بوده و نمی‌توانیم این بار را بر دوش شورا قرار دهیم، زیرا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در یک صد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد با اشاره به رشد بودجه در بخش سرمایه‌گذاری و تأکید بر میزان تحقق‌پذیری آن اظهار داشت: اگرچه در حوزه سرمایه‌گذاری حرکت روبه‌جلوی قابل‌توجهی نداشته‌ایم، اما باید این عدد را مانند سایر بخش‌های درآمدی، واقع‌بینانه و قابل‌تحقق در نظر گرفته شود.

وی افزود: به نظر این درصد رشد بالاتر از واقعیت در نظر گرفته شده و پیشنهاد اولیه شهرداری قم در این بخش منطقی‌تر بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم به حذف تبصره ۱ و ۲ نیز اشاره کرد و گفت: تبصره ۱ و ۲ طی ۲۰ سال برای تسهیل کار شهرداری و تسریع در اجرای پروژه‌ها تکامل پیدا کرده و قوام‌یافته است.

وی هر گونه تغییر و یا حذف این دو تبصره را مانع اجرای پروژه‌های عمرانی دانست و بیان کرد: باید این اختیارات تفویض شده به شهرداری برگردانده شود؛ زیرا شورا نمی‌تواند این حجم از معامله را پوشش داده و به‌صورت تک‌تک بررسی کند.

اخوان سپس به تفویض اختیار ماده ۱۷ به شهرداری نیز تأکید و تصریح کرد: اختیار ماده ۱۷ همیشه و در همه کلان‌شهرها با شهرداری بوده و نمی‌توانیم این بار را بر دوش شورا قرار دهیم، زیرا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

وی سپس بر لزوم افزایش حقوق و مزایای رانندگان استیجاری تأکید کرد و یادآور شد: باید حقوق و مزایای رانندگان استیجاری باتوجه‌به تورم و کارشناسی افزایش پیدا کند؛ اما نباید این عدد بدون کار کارشناسی باشد.

انتهای پیام/