بهره‌وری نامطلوب سازمان‌های عریض و طویل وابسته به شهرداری
بهره‌وری نامطلوب سازمان‌های عریض و طویل وابسته به شهرداری

قراچورلو گفت: سازمان های عریض و طویل، وابسته به شهرداری قم، خروجی و بهره وری مطلوبی ندارند، در تامین اعتبارات این سازمان های وابسته به شهرداری باید بازنگری شود و یا اینکه در جهت بهره وری بیشتر، برخی از سازمان های وابسته، تجمیع شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، زین‌العابدین قراچورلو ظهر امروز در هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم در ساختمان شهید باکری در خصوص لوایح پیشنهادی بودجه سال ۹۸ ویژه سازمان های وابسته به شهرداری عنوان کرد: این سازمان‌ها باید به بهره‌وری کافی در مسیر فعالیت‌های خود قرار بگیرند و در این زمینه تدبیر شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در حال حاضر سازمان های عریض و طویل، وابسته به شهرداری قم، خروجی و بهره وری مطلوبی ندارند.

وی تصریح کرد: بهره وری میان نیروهای انسانی و خدمات رسانی در مدیریت شهری بین سازمان های وابسته به شهرداری دارای مطلوبیت چندانی نیست و در این حوزه رضایتمندی وجود ندارد.

قراچورلو بیان کرد: سازمان هایی که وابسته به شهرداری هستند و اعتباری محدود، کمتر از ۱۰ میلیارد تومان در روند فعالیت های خود دارند،عملا نمی توانند به یک خروجی مطلوبی دست یابند. در تامین اعتبارات این سازمان های وابسته به شهرداری باید بازنگری شود و یا اینکه در جهت بهره وری بیشتر، برخی از سازمان های وابسته، تجمیع شوند.

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: از طرفی فعالیت این سازمان ها اگر به خوبی شفاف سازی شود و برخی از مشکلات و کمبودها در رابطه با فعالیت این سازمان ها اصلاح گردد شاید بتوان به بهره وری لازم دست یافت.

وی افزود: این سازمان ها به واسطه محدودیت در بودجه و توان، مشکلات زیادی دارند و با بودجه ای به میزان ۸ میلیارد تومان به طور سالانه نمی توانند اقدام ویژه ای در سطح شهر و در تحقق مدیریت شهری داشته باشند.

قراچورلو اظهار کرد: مدیران این سازمان های وابسته گاهی حضوری غیر ضروری و لازم در جلسات علنی دارند در حالی که ارباب رجوع را پشت درب های بسته در شهرداری قرار می دهند که امری خوشایند و پسندیده در رابطه با پاسخگوئی به مطالبات مردم نیست.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در خصوص برخی از لوایح پیرامون منافع سرمایه گذار و شهرداری عنوان کرد: این لوایح باید به گونه ای مصوب شود که هم منافع مردم در شهرداری مورد صیانت قرار گیرد و هم بتوان سرمایه گذار را در اجرای پروژه ها حفظ کرد.