به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمد وحید نیا با اشاره به ابلاغیه شورای امنیت کشور و وزارت کشور درباره امکان تبدیل برخی آرای قطعی قلع بناهای غیرمجاز به جریمه نقدی اظهار داشت: این دستورالعمل به مناطق شهرداری ابلاغ شده و ساختمانهایی که دارای رأی قطعی قلع بنا تا قبل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ هستند، در صورت داشتن شرایط لازم میتوانند مشمول این فرآیند شوند.
وی افزود: تبدیل رأی قلع بنا به جریمه نقدی تنها در صورتی امکانپذیر است که شرایط سهگانه تعیینشده در دستورالعمل رعایت شده باشد و موضوع نیز توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شود.
مدیرکل درآمد شهرداری قم تصریح کرد: برخی بناها به دلیل شرایط خاص، امکان بهرهمندی از این طرح را ندارند؛ از جمله ساختمانهایی که به معابر و شوارع عمومی تجاوز کردهاند یا از نظر استحکام بنا شرایط لازم را ندارند.
وحیدنیا با بیان اینکه مبلغ جریمه بر اساس ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۴ تعیین خواهد شد، گفت: مالکان پس از ابلاغ مبلغ جریمه، حداکثر دو ماه فرصت دارند اقدام کنند و پس از پرداخت، رأی قلع بنا لغو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این جرائم مشمول تخفیف نیست، اما امکان تقسیط و تهاتر برای آن پیشبینی شده است و در صورت تقسیط، تسویه کامل باید تا پایان سال انجام شود.
مدیرکل درآمد شهرداری قم همچنین درباره پروندههایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، گفت: افرادی که نسبت به رأی خود در دیوان شکایت کردهاند، ابتدا باید از شکایت خود انصراف دهند تا امکان بررسی پرونده در چارچوب این دستورالعمل فراهم شود، همچنین پروندههایی که دارای شاکی خصوصی هستند، نیازمند بررسیهای لازم خواهد بود.
وی ادامه داد: اطلاعرسانی عمومی این موضوع نیز از طریق پیامک انجام خواهد شد تا مالکان پروندههای مشمول بتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.
وحیدنیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سهم نیمدرصد کتابخانههای عمومی بیان کرد: طی سالهای گذشته، سهم قم از این محل بدون توجه کافی به ارتباط مستقیم میان شهرداری و نهاد کتابخانههای عمومی، به تهران منتقل شده است.
وی یادآور شد: شهرداری قم آمادگی پرداخت این سهم را دارد، اما باید مشخص شود منابعی که از حساب شهرداری پرداخت میشود، دقیقاً در چه محلی هزینه شده است.
مدیرکل درآمد شهرداری قم با بیان اینکه مکاتبات متعددی در این زمینه انجام شده است، گفت: متأسفانه تاکنون پاسخ روشنی از سوی تهران دریافت نکردهایم و حتی در برخی جلسات نیز نمایندگان مربوطه حضور پیدا نکردهاند.
وی در پایان تأکید کرد: منابع فرهنگی هر شهر باید در همان شهر هزینه شود تا مردم قم از ظرفیتهایی که قانون برای توسعه فرهنگی پیشبینی کرده است، بهرهمند شوند.
