به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمدحسین دهناد در دویست و هفدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، در جریان بررسی لایحه اخذ مجوز افزایش نرخ ایاب و ذهاب سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، اظهار داشت: در سالهای گذشته نیز لوایح مشابهی در حوزه سرویس مدارس در شورا مطرح بوده، اما از سال ۱۴۰۲ و در پی مصوبه هیئت وزیران، مسئولیت ساماندهی ایاب و ذهاب دانشآموزان به شهرداریها واگذار شد.
وی افزود: در همین چارچوب، در سالهای گذشته سامانه “سپند” برای یکپارچهسازی این حوزه مورد استفاده قرار گرفت، اما به دلیل برخی مشکلات و چالشهای اجرایی، تصمیم بر آن شد که همانند برخی کلانشهرها مانند اصفهان و شیراز از سامانهای جدید و بهروزتر برای مدیریت سرویس مدارس استفاده شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ویژگیهای سامانه جدید تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائل مورد مطالبه خانوادهها، شفافیت در محاسبه هزینهها، نحوه مسیردهی و مدیریت جابهجایی دانشآموزان بود که در سامانه جدید با استفاده از قابلیتهای هوشمند، این فرآیندها دقیقتر و شفافتر دنبال میشود.
سامانه رصد لحظهای و تسهیلات بانکی؛ بسته جدید قم برای سرویس مدارس
وی ادامه داد: در این سامانه، موضوعاتی همچون محاسبه مسافت، چینش مسیرها، کنترل فرآیند حملونقل و ثبت نظرات والدین پیشبینی شده و همچنین امکان رصد لحظهای خودرو برای خانوادهها فراهم شده است، افزون بر این، پیام اطلاعرسانی دو دقیقه پیش از رسیدن دانشآموز به منزل یا مدرسه نیز برای والدین ارسال میشود تا سطح ایمنی و اطمینان خاطر خانوادهها افزایش یابد.
دهناد با بیان اینکه این سامانه از مهرماه در قم اجرایی خواهد شد، گفت: امیدواریم با راهاندازی این بستر جدید، بخشی از مشکلات موجود در حوزه سرویس مدارس برطرف و کیفیت خدمترسانی به دانشآموزان و خانوادهها ارتقا یابد.
وی در ادامه با اشاره به روند تعیین نرخ سرویس مدارس بیان کرد: موضوع نرخ سرویس مدارس طی چند هفته با دقت کارشناسی بررسی شد و در این فرآیند تلاش شد منافع خانوادهها، رانندگان، شرکتها و سازمان تاکسیرانی بهعنوان ناظر، همزمان مورد توجه قرار گیرد تا نرخها بهصورت منصفانه تعیین شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: اگرچه در برآوردهای اولیه، افزایش نرخها تا ۶۵ درصد نیز مطرح بود، اما در بررسیهای انجامشده در کمیسیون و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها، نرخها تعدیل شد و در نهایت افزایش وزنی به معنای افزایش متناسب با مسافت بین منزل تا مدرسه ۴۲ درصد و افزایش حسابی در مجموع ۴۵ درصد تعیین شد.
وی اضافه کرد: همچنین نرخ ورودی نیز با رویکرد کنترل هزینهها و ایجاد تعادل میان حقوق رانندگان و توان پرداخت خانوادهها، بهصورت محدودتر مورد بازنگری قرار گرفت تا ساختار کلی تعرفهها از انصاف بیشتری برخوردار باشد.
دهناد با اشاره به تمهیدات مالی پیشبینیشده برای خانوادهها گفت: برای آنکه رانندگان بتوانند مطالبات خود را بهموقع دریافت کنند و در عین حال فشار کمتری به خانوادهها وارد شود، با بانک مهر توافق شده است که بخشی از هزینه سرویس مدارس در قالب تسهیلات ۹ ماهه به والدین پرداخت شود.
وی توضیح داد: بر این اساس، خانوادهها بخشی از هزینه را بهصورت نقدی پرداخت میکنند و مابقی از طریق تسهیلات بانکی در بازه زمانی ۹ ماهه تأمین خواهد شد؛ اقدامی که میتواند به مدیریت بهتر هزینههای خانوار در آغاز سال تحصیلی کمک کند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم در پایان یادآور شد: در این لایحه، تمهیداتی نیز برای برخی گروهها از جمله مشمولان قانون جوانی جمعیت و ایثارگران در نظر گرفته شده است تا سیاستهای حمایتی در حوزه حملونقل دانشآموزی با نگاه عدالتمحور دنبال شود.
انتهای پیام/
