تصمیم غیر کارشناسی تعیین بافت‌های تاریخی، ترمز توسعه و سرمایه‌گذاری قم را کشیده است
تصمیم غیر کارشناسی تعیین بافت‌های تاریخی، ترمز توسعه و سرمایه‌گذاری قم را کشیده است

محرری عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: 315 هکتار از بافت شهری قم در یک تصمیم غیر کارشناسی شده و بر اساس اطلاعات کاملاً قدیمی در محدوده بافت تاریخی قرارگرفته که این مسئله عملاً ترمز احیای بافت‌های تاریخی و قدیمی را در هسته مرکزی شهر کشیده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود محرری در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی شورای شهر قم، با اشاره به فاصله شوراها با ماهیت اصلی خود اظهار داشت: تنگ‌نظری‌های موجود در مجلس و دولت در مسیر دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری موانع بسیار بزرگی را به وجود آورده است.
وی با اشاره به اهمیت و فلسفه تشکیل شورا ابراز کرد: هماهنگی و اجرای برنامه‌های سیاست شهری مهم‌ترین فلسفه تشکیل شورا بوده که متأسفانه درصحنه عمل نقش و عملکرد شوراها با وضعیت مطلوب و آن چیزی که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده فاصله بسیاری دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: متأسفانه درروند سال‌های اخیر حوزه اختیارات شورا از وضعیت مطلوب فاصله بیشتری گرفته و برخی از اعضای دولت و مجلس نیز هرساله از حجم اختیارات این نهاد مردمی کاسته‌اند، مبحث مدیریت جامع شهری از مهم‌ترین پیش‌نیازهای شهری بوده که به دلیل مدیریت یکپارچه شهری انرژی، وقت و اعتبارات زیادی هدر می‌رود.
محرری با تأکید بر بروز مشکلاتی در زمینه توسعه شهر قم به‌واسطه پهنه تاریخی گفت: مشکلات بافت فرسوده قم از مصادیق اصلی عدم مدیریت جامع و یکپارچه شهری است، ۳۱۵ هکتار از بافت شهری قم در یک تصمیم غیر کارشناسی شده و بر اساس اطلاعات کاملاً قدیمی در محدوده بافت تاریخی قرارگرفته که این مسئله عملاً ترمز احیای بافت‌های تاریخی و قدیمی را در هسته مرکزی شهر کشیده است.
وی ادامه داد: قرار دادن ۳۱۵ هکتار از بافت شهری قم در قالب بافت تاریخی عملاً انگیزه ساکنان برای سرمایه‌گذاری، تعریض شوارع، تراکم و ارتفاع از بین رفته است، کمترین تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی قم در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد.
عضو شورای شهر قم با انتقاد از تصمیم یک‌جانبه مسئولان ملی در قرار دادن ۳۱۵ هکتار از بافت فرسوده قم در دل بافت‌های تاریخی تأکید کرد: با این اقدام غیر کارشناسی شده افراد بومی این بافت‌ها روزبه‌روز محل زندگی خود را ترک کرده و شرایط بغرنج این مناطق هرسال بدتر می‌شود.
محرری با اشاره به فاصله در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تصریح کرد: دریافت و مصرف جرائم راهنمایی و رانندگی، مدیریت ترافیک و دوربین‌های هوشمند نظارتی و ناهماهنگی بین شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات رسان مانند برق، آب،گاز، مخابرات و غیره از مصادیق ملموس عدم پیاده‌سازی درست رویکرد مهم مدیریت جامع و واحد شهری است.
وی تأکید کرد: برای احیای بافت‌های فرسوده متأسفانه هماهنگی و تعامل درستی در توزیع اراضی وجود نداشته و از همین رو نیز سایت‌های ۳۲ و ۴۸ هکتاری که برای بهسازی اطراف حرم و بافت‌های فرسوده به دلیل عدم مدیریت واحد شهری تعلق نگرفته به مرحله اجرا گذاشته نشده است.