به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین اسلامی با بیان اینکه انجام معاملات در بنگاه‌های معاملاتی با قولنامه‌های عادی سبب تعارض در مالکیت و سردرگمی شهروندان می‌شود، اظهار کرد: امروزه اقتضای شهرنشینی به ویژه در کلانشهرها و وجود املاک متعدد اقتضای این را دارد که مالکیت افراد توسط ادارات ثبت اسناد و املاک تشخیص داده شود.
سخنگوی شورای شهر اسلامی قم با تاکید بر اینکه اگرچه از نظر شرعی انجام معاملات هر چند به صورت شفاهی می‌تواند موجب مالکیت گردد، لکن وجود افراد سودجو خصوصاً در کلانشهرها و املاک وسیع در این حوزه‌ها امکان تشخیص مالکین را مشکل، بلکه ناممکن کرده است، خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری و حجم این پرونده‌ها اثبات کنده این ادعا است.
اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه اموال بسیاری از مردم توسط کلاهبرداران به لحاظ عدم اصلاح این موضوع و این روند در معرض تضییع و تفویت است، هر چند نتوان در شورای نگهبان به الزامی شدن انجام معامله توسط دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشت اما وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام و طرح این موضوع می‌تواند راه گشا باشد.
