به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه وظیفه اعضای شورای اسلامی شهر٬ به عنوان نمایندگان مردم حفظ حقوق آنها در غیابشان است اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی به عنوان نمایندگان شهروندان علاوه بر اینکه باید مراقب حقوق کل شهر باشند، بایستی مراقب حقوق شهروندانی هم که به عنوان ارباب رجوع با شهرداری ارتباط پیدا کرده اند باشند.
وی با بیان اینکه امروز شهرداری به بلوغ رسیده و این مسائل را در نظر دارد افزود: تمامی معاونت ها و نیز اداره کل حقوقی شهرداری تمام قد مراقب حقوق شهرداری هستند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه بدیهی است که شهروندان اطلاع کامل از حقوق و تکالیف خود نداشته باشند اضافه کرد: در این مسیر نقش اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان منتخبین مردم، بیش از پیش آشکار می گردد.
وی گفت: در توافق هایی که شهروندان با شهرداری دارند، در رابطه با املاک شهروندان که در مسیر قرار می گیرد و در رابطه با عوارض ساختمانی و حقوق شهروندان از یکطرف و تکالیف آنان از طرف دیگر و نیز در ارتباط با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باید مراقب حقوق شهروندان در کنار رعایت حقوق کل شهر بود.
اسلامی با اشاره به رابطه دو طرفه حقوق و تکالیف شهروندی ادامه داد: شهرداری تکلیف دارد در راستای اعمال قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به صورت شفاف و روشن تمامی حقوق مردم در کلیه موارد مرتبط با مدیریت شهری را در سایت مربوطه بارگذاری کنند همانطور که باید تکالیف شهروندان را نیز به صورت شفاف اطلاع رسانی نمایند.
وی افزود: وقتی می گوییم دانستن حق مردم است لازمه آن این است که کلیه حقوق و تکالیف شهروندان باید در دسترس آنان آن هم به زبان ساده و قابل فهم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: تنها مواردی که مربوط به حریم خصوصی افراد یا مدیران است دارای ضوابط خاص می باشد و یا موارد طبقه بندی شده و محرمانه و سری و الا بقیه موارد جنبه محرمانگی ندارد.
وی تاکید کرد: قرار دادن برخی موارد کلی در سامانه شفافیت شهرداری دردی را دوا نمی کند و البته شهرداری در این خصوص شروع به اقدام کرده که لازم است روز به روز به صورت جزئی تر و شفاف تر کلیه حقوق و تکالیف شهروندان در رابطه با وظایف شهرداری به اطلاع مردم برسد.