به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری با اشاره به مشکلات ایجاد شده در اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری پردیسان اظهار داشت: موضوع زمین‌های ۴۸ و ۳۲ هکتاری ازجمله مواردی بوده که سالیان متمادی مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر پیگیر آن بوده‌اند، املاک مذکور منبعی برای توسعه شهری بوده که از طرف وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی برای این تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هسته مرکزی شهر در قم اختصاص داده‌شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در شهر مقدس قم، این دو پروژه تعیین تکلیف و صورت‌جلسه‌ای نیز تنظیم شد که ذیل آن سایت ۴۸ هکتاری در پردیسان جهت بافت فرسوده، توسعه ضلع جنوبی حرم مطهر مشخص گردید.
وی با بیان اینکه در این صورت‌جلسه علاوه بر توسعه ضلع جنوبی حرم مطهر، ضرایب تقسیمی برای مناطق مختلف شهری ازجمله فاز ۵ عمار یاسر، دروازه ری، چهل اختران و غیره نیز مشخص شد، ابراز کرد: به دنبال آن مسئولیت آماده‌سازی آن به شهرداری قم واگذار و شهرداری نیز لایحه‌ای تنظیم کرد و با مجوز شورای اسلامی شهر قم کار آماده‌سازی آن را آغاز کرد و تا به این لحظه بیش از ۶۰ درصد این پروژه پیشرفت داشته است.
محرری با اشاره به تغییر مدیریتی در سطح وزارت راه و شهرسازی و تغییر نگاه نسبت به اراضی ۳۲ و ۴۸ هکتاری عنوان کرد: ما منتظر بودیم تا این مهم آماده شود و مراحل واگذاری انجام شود، اما با تغییر در معاونت مذکور متأسفانه همه توافقاتی که صورت‌جلسه شده و به مرحله اجرا نیز رسیده بوده، توسط معاون جدید وزارت راه و شهرسازی به بهانه‌های مختلف منتفی شده است.
وی با تأکید بر اینکه سایت ۳۲ هکتاری نیز به سکونتگاه‌های غیررسمی در قم اختصاص دارد و هدف این بود که منازل حاشیه شهر و زیر دکل‌های برق ساماندهی شده و جابه‌جا شود و معضلات اجتماعی موجود در این مناطق کاهش پیدا کند، گفت: متأسفانه این توافقات در حال حاضر در حال تغییر است و موردبازنگری چندباره قرارگرفته است و ما نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر به این رویه موجود معترض هستیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم اضافه کرد: تأمین زمین برای طرح مسکن ملی، از محل این املاک به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نبوده و این زمین‌ها قبلاً تعیین تکلیف شده است، از نمایندگان مردم قم مجلس، استاندار و وزیر راه و شهرسازی تقاضا داریم این مهم را پیگیری کنند تا حقی از اقشار آسیب‌پذیر ضایع نشود، و اگر نهایتاً این سایت‌ها به طرح‌های دیگری اختصاص پیدا کند به‌طورقطع در مراحل اجرایی شورا و شهرداری همکاری نخواهند داشت.
