به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلائی عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم با انتقاد از عدم پرداخت سهم شهرداری قم از محل جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: متاسفانه با وجود صراحت قانونی درباره الزام اختصاص درصدی از جرایم رانندگی وصولی بابت تخلفات واقع شده در محدوده شهر به همان شهر، مشخص نیست چرا جرایم رانندگی وصولی شهرقم که می بایست جهت بهبود و افزایش ایمنی معابر هزینه شود محقق نشده است.
وی افزود: برابر بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از کل مبِلغ جرایم اختصاص شهر قم باید ۴۲ در صد به شهرداری پرداخت شود ولی متاسفانه دولت در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۶۰ میلیون تومان از این ردیف به شهرداری قم پرداخت کرده است، که با تجمیع همه این سال ها امکان احداث یک پل عابرپیاده نیز میسر نیست.
طلائی ادامه داد: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید است و با اجرایی شدن این قانون، به تدریج شاهد کاهش تصادفات رانندگی، کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات و کاهش تخلفات رانندگی در شهرها بوده ایم. مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نحوه هزینه کرد منابع وصولی جرایم رانندگی در شهرها نیز به تفضیل آمده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت: مطابق این ماده، استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقف گاههای عمومی و اصلاح راهها و معابر و نقاط حادثه خیز و همچنین استقرار و تأمین و نگهداری و نصب تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف و کنترل و نظارت ترافیکی از جمله این موارد است.
طلائی با تاکید بر اثرگذاری و انتظار به حق مردم از شهرداری در خصوص اجرای وظایف محوله، اظهار داشت: در صورت پرداخت سهم صد درصدی درآمد حاصل از جریمه های راهنمایی و رانندگی شهر قم، شهرداری قم و سازمان های موازی این مهم می توانند با یک برنامه منسجم و هدفمند با صرف کلیه وجوه جرایم در مبحث ایمن سازی معابر شهری، نسبت به کاهش تلفات و صدمات جرحی تصادفات در سطح شهر قم اقدام نمایند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم:
عدم پرداخت سهم شهرداری قم از محل جرایم راهنمایی و رانندگی از سوی دولت نگران کننده است
طلائی با انتقاد از عدم توجه مناسب دولت به بحث زیرساخت ترافیکی در کلانشهرها اظهار داشت: متاسفانه عدم پرداخت سهم شهرداری قم از محل جرایم راهنمایی و رانندگی از سوی دولت در کلانشهر قم امکان اجرای مناسب ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را از دستگاه های متولی سلب کرده است.
لینک کوتاه :
https://qomshora.ir/?p=5162
برچسب ها
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مقدس قم: نحوه سهامداری شهرداری قم در بانک شهر شفافسازی شود
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم: لزوم تشکیل کارگروه تخصصی برای افزایش سرمایه شهرداری قم در بانک شهر
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم: توجه به شرایط رفاهی رانندگان تاکسی در دستور کار قرار گیرد
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مقدس قم:
نحوه سهامداری شهرداری قم در بانک شهر شفافسازی شود
امرالهی با تأکید بر حفظ منافع شهر در افزایش سرمایه شهرداری قم در بانک شهر گفت: با توجه به سهامداری شهرداری تهران در بانک شهر باید نحو سهامداری شهرداری قم در بانک شهر بهصورت شفاف مشخص شود تا مشکلی در آینده برای سرمایه شهر و شهروندان ایجاد نشود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم:
لزوم تشکیل کارگروه تخصصی برای افزایش سرمایه شهرداری قم در بانک شهر
صابری با تأکید برافزایش سرمایه شهرداری قم در بانک شهر با حفظ منافع شهر و شهروندان گفت: لازم است کارگروه تخصصی با حضور اعضای شورای شهر تشکیلشده و اطلاعات مالی بانک شهر و صورتوضعیتها بهصورت کامل بررسی و ابهامات را برطرف شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم:
توجه به شرایط رفاهی رانندگان تاکسی در دستور کار قرار گیرد
دهناد با اعلام دریافت ۵ درصد از یک درصد حق جابهجایی مسافران تاکسیهای اینترنتی به شهرداری خبر داد و گفت: این پول باید برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و بهبود شرایط رفاهی رانندگان تاکسی هزینه شود.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.