به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلائی عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم با انتقاد از عدم پرداخت سهم شهرداری قم از محل جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: متاسفانه با وجود صراحت قانونی درباره الزام اختصاص درصدی از جرایم رانندگی وصولی بابت تخلفات واقع شده در محدوده شهر به همان شهر، مشخص نیست چرا جرایم رانندگی وصولی شهرقم که می بایست جهت بهبود و افزایش ایمنی معابر هزینه شود محقق نشده است.
وی افزود: برابر بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از کل مبِلغ جرایم اختصاص شهر قم باید ۴۲ در صد به شهرداری پرداخت شود ولی متاسفانه دولت در سال 1396 مبلغ 650 میلیون تومان، سال 1397 مبلغ 250 میلیون تومان و در سال 1398 مبلغ 460 میلیون تومان از این ردیف به شهرداری قم پرداخت کرده است، که با تجمیع همه این سال ها امکان احداث یک پل عابرپیاده نیز میسر نیست.
طلائی ادامه داد: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید است و با اجرایی شدن این قانون، به تدریج شاهد کاهش تصادفات رانندگی، کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات و کاهش تخلفات رانندگی در شهرها بوده ایم. مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نحوه هزینه کرد منابع وصولی جرایم رانندگی در شهرها نیز به تفضیل آمده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت: مطابق این ماده، استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقف گاههای عمومی و اصلاح راهها و معابر و نقاط حادثه خیز و همچنین استقرار و تأمین و نگهداری و نصب تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف و کنترل و نظارت ترافیکی از جمله این موارد است.
طلائی با تاکید بر اثرگذاری و انتظار به حق مردم از شهرداری در خصوص اجرای وظایف محوله، اظهار داشت: در صورت پرداخت سهم صد درصدی درآمد حاصل از جریمه های راهنمایی و رانندگی شهر قم، شهرداری قم و سازمان های موازی این مهم می توانند با یک برنامه منسجم و هدفمند با صرف کلیه وجوه جرایم در مبحث ایمن سازی معابر شهری، نسبت به کاهش تلفات و صدمات جرحی تصادفات در سطح شهر قم اقدام نمایند.
