تصویب قانون مالیات های مستقیم؛ مشکل جدی مدیریت شهری
تصویب قانون مالیات های مستقیم؛ مشکل جدی مدیریت شهری
طلائی با اشاره به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی و امکان ایجاد مشکلات در آینده ای نزدیک برای شهرداری ها اظهار داشت: روح این قانون با سیاستهای کلی نظام در مورد تمرکززدایی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای نظام اداری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حسن طلائی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به تصویب قانون مالیات های مستقیم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی اقتصادی کشور و توقعی که از مدیریت شهری لحاظ می شود، به تصویب این قانون عملا شهرداری ها و شورای های شهر در ذیل کامل مدیریت دولتی قرار گرفته و عملا سلب اختیار خواهند شد.
وی افزود: در طرح مذکور میزان عوارض و هزینه های مصوب لازم برای هر یک از شهرها و روستاهای کشور به وزارت کشور واگذار می شود، در حال حاضر بیش از 1200 شهر و 35 هزار روستا وجود دارد که مطمئنا پیش بینی برآورد بودجه برای آنها کاری بسیار سختی است و این امکان عملا برای وزارت کشور وجود ندارد.
طلائی تاکید کرد: روح این قانون با سیاستهای کلی نظام در مورد تمرکززدایی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای نظام اداری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم ادامه داد: از مشکلات بعدی این قانون عدم واریز مناسب و صحیح مبالغ واریزی موجود به شهرداری ها است، در حال حاضر قوانین مناسبی در حوزه های درآمدی برای شهرداری ها پیش بینی شده است اما متاسفانه یا پرداخت نمی شود و یا در صورت تحقق پرداخت با اهداف تعیین شده مغایرت بسیار دارد.
طلائی افزود: نگاه مدیریت شهری برنامه ریزی های بلند مدت برای طرح های مورد نظر خود است، اما با تصویب این قانون متاسفانه عملا امکان تحقق برنامه های شهرداری ها سلب خواهد شد، چون برآیند مناسبی از نظر تحقق حوزه مالی خود نخواهند داشت.
وی ادامه داد: نکته نگران کننده این قانون امکان دخالت نهادهای دولتی در اختصاص بودجه های اجرایی خواهد بود و این مهم عاملی برای گاها تسویه حساب های سیاسی و یا نفوذ در اجرای پروژه های خاص خواهد بود که این مهم امکان تحقق برنامه ها را از مدیریت شهری خواهد گرفت.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت: امیدواریم که شورای نگهبان با درایت و آینده نگری با تصویب این قانون موافقت ننمایند تا نظارت مستقیم مردم را به امور روزانه که از منویات امام خمینی (ره) و قانون اساسی بوده از بین نرود.