به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، حجت الاسلام سیدمحمد آتش زر که در نشست رسمی علنی امروز شورای اسلامی شهر قم سخن می گفت با بیان این که برخی مناطق قم بویژه مناطق توسعه یافته همچنان با مشکل کمبود مدرسه و مراکز آموزشی مواجه هستند اظهار کرد: متأسفانه امروز شاهد این هستیم که حتی برخی مناطق توسعه یافته قم مانند بلوار الغدیر و شهرک انسجام قم با این معضل رو به رو هستند و دانش آموزان در برخی از این مناطق باید چند کیلومتر برای دسترسی به مدرسه خود طی طریق کنند.
وی افزود: در عین حال زمین هایی با کاربری آموزشی در برخی این مناطق وجود دارد که همچنان تحویل آموزش و پرورش نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: طرحی برای حلّ این معضل در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهیه شده تا شهرداری، حق فروش و مزایده زمین های با کاربری آموزشی را نداشته باشد.
آتش زد اذعان کرد: البته در این طرح به این نکته هم توجه شده که اگر آموزش و پرورش در برخی از این مناطق، اعلام عدم نیاز داشته باشد، آن گاه شهرداری می تواند این زمین ها را به مزایده بگذارد.
در این باره معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم بیان کرد: این طرح، ایده خوبی دارد، اما باید توجه داشت که واگذاری به آموزش و پرورش به همان معنای فروش است، در حالی که اصل این طرح بر اساس جلوگیری از فروش برنامه ریزی شده است.
محسن رنجبر افزود: این طرح سبب قفل شدن برخی رویه ها می شود و از این رو پیشنهاد آن است تا طراحان طرح و نمایندگانی از شهرداری، در یک هفته آینده باز هم بر روی جوانب مختلف آن تمرکز کنند و به نتیجه بهتری برسند.
در این باره مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: تردیدی در کمبود مدرسه و مراکز آموزشی در مناطق اشاره شده نیست، اما باید توجه داشت که تعیین کاربری های فعلی در زمین های شهرداری، لزوما اولویت بندی شده نیست.
وی اضافه کرد: پس می توان به این نتیجه رسید که زمین های با اولویت کاربری آموزشی باید آموزشی بمانند و احداث در آن ها هم بر همین اساس باشد، اما اگر این اولویت بندی انجام نشود، آن گاه این طرح به معنای دپو کردن املاک شهرداری تلقی می شود.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم نیز مشکل کمبود مدرسه در برخی مناطق قم را امری واقعی و عینی دانست و گفت: این مشکل در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
حسن بختیاری سپس پیشنهاد داد تا این طرح برای پخته تر شدن و بررسی مجدد به کمیسیون یا کمیسیون های مربوطه ارجاع شود.
در پایان اعضای شورای اسلامی شهر با بررسی مجدد این طرح با حضور نمایندگان شهرداری و بررسی و تصمیم گیری نهایی در نشست های علنی رسمی آتی شورای اسلامی شهر به توافق رسیدند.
