به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، محرری اظهار داشت: از جمله این اقدامات می توان به توسعه فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، بهبود وضعیت خدمات ناوگان عمومی، فرهنگ سازی و بستر سازی جهت استفاده گسترده مردم از دوچرخه و پیاده روی در هسته مرکزی شهر، تکمیل شوارع نیمه تمام از جمله فاز ۵ عمار یاسر، توسعه پارکینگ های عمومی مانند پارکینگ شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، پارکینگ تقاطع طالقانی و عماریاسر و همچنین پارگینگ موتورسیکلت اطراف پیاده راه های خیابان ارم و انقلاب در کنار پارکینگ میدان مطهری اشاره کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم، تکمیل رینگ اول هسته مرکزی (خیابان استادفقیهی) را از دیگر اقدامات در این عرصه خواند و ادامه داد: ساماندهی و توسعه محدوده های طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر، تسریع در بهره برداری از فاز اول خط یک قطار شهری و تأمین املاک مُعوّض دولتی برای تملک طرح های توسعه اطراف حرم مطهر از جمله اختصاص سایت ۴۸ هکتاری پردیسان از دیگر اقداماتی است که باید در این راستا انجام شود.
وی سپس به اهمیت بازنگری در محدوده و ضوابط بافت تاریخی قم توجه داد و خاطرنشان کرد: متأسفانه تصویب محدوده ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی قم توسط شواری عالی شهرسازی و معماری، بدون توجه به واقعیت های موجود محدوده مرکزی قم انجام شد.
عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: استناد اصلی سازمان میراث فرهنگی در انتخاب محدوده بافت تاریخی قم، عکس های هوایی سال ۱۳۳۵ است، در حالی که طی ۶۵ سال گذشته بویژه ۲۰ سال اخیر، تغییرات و تحولات اساسی فراوانی در محدوده مذکور ایجاد شده که عملا در بخش های زیادی از این محدوده شرایط بافت قدیم را کاملا دگرگون کرده است.
محرری گفت: در این باره می توان به اجرای محور عمار یاسر، بلوار پیامبر اعظم(ص) و همچنین خیابان ها و بلوارهای شهید روحانی، سمیه، سجادیه، معلم در کنار توسعه و تعریض شوارع و بازسازی و احداث ساختمان های مسکونی، اقامتی، تجاری و فرهنگی در پهنه مذکور اشاره کرد.
وی همچنین اذعان کرد: بر این اساس، مصوبه شواری عالی شهرسازی و معماری بدون هماهنگی با مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری، سبب ایجاد مشکلاتی برای مردم در فرآیند صدور پروانه شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در عین حال یادآور شد: در ضوابط ساخت و ساز بافت تاریخی که بدون هماهنگی با کمیسیون ماده ۵ استان تدوین شده، تنها زیرزمین و همکف به عنوان طبقات مجاز تعیین شده، ضمن این که امکان تأمین پارکینگ خودرو در ساختمان به دلیل عدم مجوّز عقب نشینی شوارع کم عرض قدیمی، عملا مقدور نیست.
وی افزود: بنابراین با توجه به مشکلات و محدودیت های فوق، هیچ گونه انگیزه ای برای ساکنان این محدوده و همچنین فعالان ساخت و ترمیم جهت احیای بافت مذکور وجود ندارد و البته آمار و ارقام بسیار محدود در صدور پروانه ها و شکایات و اعتراض های متعدد مردم طی ۲ سال اخیر بیانگر همین موضوع است، در عین حال که این محدودیت ها سبب افت قابل توجه ارزش املاک در محدوده موسوم به بافت تاریخی نیز شده است.
محرری اضافه کرد: البته با پیگیری های مستمر شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در کنار حمایت های مستمر دیگر مسؤولان استان، نشست هایی با مسؤولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی برگزار و مُقرّر شده تا بازنگری در محدوده بافت تاریخی و اصلاح ضوابط در دستور کار قرار گیرد و خوشبختانه اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است.
وی ادامه داد: اصرار ما در این بازنگری، تبدیل پهنه ۳۱۵ هکتاری به لکه های کوچک در محدوده و حریم اماکن تاریخی ارزشمند است که در صورت تحقق این پیشنهاد ضمن اجرای طرح تفصیلی در محدوده ۳۱۵ هکتاری صرفا در حریم اماکن تاریخی و محله های خاص، ضوابط بافت تاریخی حاکم می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان تصریح کرد: خوشبختانه اراده مسؤولان استان بر تحقق همین پیشنهاد است و انتظار می رود این مشکل به زودی و با همکاری و همراهی مسؤولان شورای عالی شهرسازی و همچنین سازمان میراث فرهنگی مرتفع شود.
