به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو سومین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:
۱- احتراماً پیرو مصوبه شماره ۶۵۸۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ و عطف به لایحه شماره ۶۱۲۸۶/۲ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ موضوع تعیین تکلیف نحوه توافق با مالکین اراضی که مطابق طرح تفصیلی مواجه با کاربری معارض نظیر آموزشی ، ورزشی و … می باشند و موعد ۱۸ ماهه مذکور برابر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در رابطه با آن ها منقضی شده است.، و با عنایت به نامه شماره ۱۶۶۸۳ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ فرمانداری قم؛ بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با توضیحات ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۸۰-۷
توضیحات:
1- مواردی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری معارض می باشد ، لازم است که کاربری موصوف حفظ گردد.
2- در صورتیکه املاک از طریق نهادها و مراجع قانونی واگذاری اراضی برای امر مسکن، واگذار گردیده است، چنانچه واگذاری پس از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال۱۳۸۱ و بعد از تصویب طرح تفصیلی دارای کاربری معارض بوده باشد، امکان تغییر کاربری حتی توسط کمیسیون ماده ۵ تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مقدور نیست.
3- چنانچه اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با طرح تفصیلی دارای کاربری معارض می باشد، در این صورت ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب سال۱۳۶۷ و اصلاحی مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۸۰» و ماده ۵۹ «قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴» حاکمیت دارد.
4- در خصوص بند ۳ مذکور، مالکین اینگونه اراضی تا ۱۸ ماه از تاریخ ابلاغ طرح، حق هیچگونه احداث بنا را ندارند و حسب مورد دولت یا شهرداری ها مکلف به تملک ملک مذکور در بازه زمانی مقرر شده در ماده واحده موصوف می باشند و پس از گذشت ۱۸ ماه و عدم تعیین تکلیف توسط دولت یا حسب مورد شهرداری ها ، با اخذ تعهد از مالک مبنی بر اینکه چنانچه ظرف ۵ سال از تاریخ ابلاغ طرح، ملک موصوف توسط دولت یا شهرداری ها تملک گردد صرفاً استحقاق ثمن عرصه را دارد و در رابطه با اعیانی هیچگونه حقی ندارد و پس از ۵ سال از تاریخ ابلاغ طرح مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می باشد.
5- منظور از کلیه حقوق مالکانه ، کلیه حقوقی است که اگر ملک مذکور در طرح دولت یا شهرداری ها قرار نمی گرفت مالک از آن برخوردار می گشت از قبیل حق تفکیک و احداث بنا مطابق با مجاورین آنگونه که در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۶ نیز آمده است.
6- تذکر این نکته ضروری است که در املاک موضوع لایحه موصوف، به هیچ وجه نباید کاربری موضوع طرح تفصیلی تغییر پیدا کند فلذا نباید توافق نامه موکول به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری گردد، بدین معنی که باید به مالک تفهیم گردد که کاربری ملک مذکور مطابق با طرح تفصیلی است لیکن از باب استثناء پس از گذشت مواعد مذکور در ماده واحده سابق الاشاره و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مطابق با مجاورین تفکیک و پروانه صادر شده است فلذا هرگاه امکان تملک برای دولت و حسب مورد شهرداری ایجاد شد ؛ دولت یا شهرداری می تواند با تملک عرصه و اعیان به قیمت روز آن را جهت اجرای طرح خریداری نماید.
7- در رابطه با املاک موضوع لایحه، رعایت موعد ۵ ساله مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مورد قدرالسهم شهرداری نیز لازم الرعایه است و در موعد مذکور، شهرداری حق فروش و واگذاری آن را به غیر از دستگاه اجرایی ذی ربط ندارد (مگر با کاربری مصوب) و پس از گذشت مدت مذکور نیز، اولویت تملک با دستگاه اجرایی مربوط است بدین توضیح که شهرداری با موافقت شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری آن به دستگاه اجرایی موصوف (به طریقی که شورای اسلامی شهر صلاح بداند اعم از تهاتر با املاک و اراضی دولتی و یا واگذاری با حفظ مالکیت و یا قرار دادن ثمن در دیون دولت و یا هر طریق مقتضی دیگر …) اقدام خواهد کرد، چنانچه دستگاه اجرایی مرتبط با طرح پس از طی مراحل فوق و با وجود اعلام شهرداری، تمایل خود را نسبت به طریق انتقال مورد نظر شورای اسلامی شهر اعلام ننماید، شهرداری می تواند در صورت موافقت شورای اسلامی شهر مطابق با ماده واحده تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها (ضمن حفظ کاربری) و یا با تبدیل کاربری اینگونه از اراضی توسط کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، نسبت به فروش آن اقدام نماید.
8- در رابطه با قدرالسهم آن دسته از اراضی که دستگاه اجرایی مرتبط آن خود شهرداری می باشد (مانند فضای سبز)، اصل بر حفظ و اجرای کاربری موصوف است مگر با پیش بینی عرصه جایگزین و موافقت شورای اسلامی شهر از طریق تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری.
۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۱۰۰۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مدیریت پسماند، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امورزائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و پنج میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۵۵۹۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان قطار شهری، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفتاد و هشت میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
