به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی امروز در نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم با تبریک هفته دولت به همه دولتمردان و کارمندان و اشاره به سالروز انفجار دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه و شهادت جمعی از یاران انقلاب اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر دو یار انقلاب اسلامی و از جنس مردم بودند و دولت شهیدان رجایی و باهنر نخستین دولت مردمی بود که پس از حاکمیت لیبرال‌ها حاکم شد و بیشترین تلاش و کوشش را از خود نشان داد.
وی ادامه داد: درباره نقش و اهمیت دولت شهید رجایی و شهید باهنر همین بس که رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید باهنر را مرد بی‌تظاهری خوانده‌اند که هیچ‌کس از ظاهر آرام او نمی‌فهمید در باطن و ذهن مواج وی چه می‌گذرد؛ ضمن آنکه حضرت آقا، افشای خیانت بنی‌صدر را نیز از ویژگی‌های شهید رجایی دانسته‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: حضرت آقا درعین‌حال درباره دولت شهیدان رجایی و باهنر فرموده‌اند که مدت خدمت آن دو کم بود، اما در همان مدت کم نشان دادند که با اخلاص و قصد خدمت به مردم به میدان آمده‌اند.
وی سپس به اهمیت بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت توجه داد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار به اعضای دولت متذکر شدند که فرصت خدمت کم است و باید آن را قدر دانست.
اسلامی درباره بحث‌های کارشناسی امور تملکات در مدیریت شهری ابراز کرد: در این موضوع، اصل بر توافق بین طرفین است و کارشناسی در مرحله بعد قرار دارد؛ برای اطمینان از کارشناسی بودن قیمت‌ها، کمیته‌ای در مدیریت شهری در امور تملکات و قیمت‌گذاری تشکیل‌شده که خوشبختانه این کمیته در شرایط امروزی به اشراف کاملی دست‌یافته و حتی کارشناسان رسمی هم در مشورت با کارشناسان این کمیته به قیمت نهایی دست پیدا می‌کنند.
وی همچنین به برخی دیگر از مناسبت‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: متأسفانه در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز و همچنین روز پزشک، توفیق حاصل نشد تا تقدیر حضوری از این عزیزان به شکل کامل و با توجه به محدودیت‌های کرونایی به عمل آید که ازاین‌رو، بخش دیگری از تقدیرهای مربوط به این دو مناسبت در نشست امروز شورای شهر انجام می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم به برخی حاشیه‌های روزهای اخیر درباره برخی پروژه‌های شهری توجه داد و اذعان کرد: باید توجه داشت که طبق قانون، بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی، طرح‌های تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها به مدیریت شهری واگذارشده است تا پس از تصویب نهایی، به شورای عالی شهرسازی ارسال شود.
