به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره سه شرکت آب و فاضلاب مربوط به آب بهاء، فاضلاب بهاء و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: این لایحه از دو منظر موردبررسی قرار گرفته است.
وی نخستین نگاه کمیسیون حقوقی شورای شهر قم را به این لایحه از منظر درآمدهای پایدار دانست و افزود: ما در مقام وضع عوارض نیستیم و ما تنها تأکید بر این تبصره میکنیم و بهعنوان عضوی از هیئت تصمیم گیران استان این لایحه را موردبررسی قرار میدهیم و تصمیمگیرنده نهایی هیئتوزیران و وزیر نیرو بوده و مغایرتی با قانون درآمدهای پایدار ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، نگاه دوم را بر اساس رأی ابطال دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت: عمده رأیهایی را که دیوان در شهرهای مختلف رد کرده به خاطر اجبار در مشارکت است، زیرا مشارکت نمیتواند اجباری باشد و ما تنها با این اعداد موافقت میکنیم و نحوه اجرای آن با شرکت آب و فاضلاب است.
وی به تمایل مردم به پرداخت آب بهاء و حق انشعاب بهصورت خودیاری اشاره و بیان کرد: این نوع پرداخت قانونی نبوده و بر اساس این تبصره میخواهیم پرداخت داوطلبانه مردم را بهصورت قانون درآوریم و شرکت آب و فاضلاب بستر قانونی به جز تبصره سه ندارد.
محرری به سابقه این بررسی در سال ۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام منطقی شده و مردم مخالفتی با آن ندارند و احتمال رد آن در دیوان عدالت اداری بسیار کم است و با ابلاغ وزیر نیرو، شورای اسلامی شهر مسئولیتی در قبال اجرای آن نخواهد داشت.
