محرری خواستار پرداخت حقوق رانندگان استیجاری در شهرداری قم بر اساس حقوق قانون کار شد و گفت: سایر دستگاه‌های اجرای استان که بودجه بسیار کمتر از شهرداری دارند حقوق و مزایایی قابل قبول‌تری به رانندگان استیجاری خود پرداخت می‌کنند.

امرالهی با اشاره به این مهم که ایجاد شبکه‌ای از حمایت‌های حقوقی و قضایی می‌تواند کمک شایانی به مددجویان در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و تامین حقوق قانونی آنان و زمینه‌ساز توانمندسازی این افراد و ارتقاء عدالت اجتماعی باشد، گفت: توجه به مشکلات حقوقی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، از آن جهت که بر بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی این قشر تاثیر گذار است، باید از اولویت‌های نهادهای حمایتی و حقوقی مانند بسیج حقوقدانان کشور قرار گیرد.

سعادتمند با اشاره به اینکه موفقیت مدیریت شهری در سایه وحدت و هماهنگی میسر است، گفت: شورای اسلامی شهر وظیفه ریل‌گذاری و شهرداری وظیفه اجرای این مهم را در مدیریت شهری بر عهده دارد، باید بدانیم موفقیت تنها در سایه وحدت و هماهنگی این دو نهاد ممکن است.

مسگری با اشاره به استعلام شورای اسلامی شهر از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص فرآیند تحقیق و تفحص از شهرداری قم، اظهار داشت: فرآیند تحقیق و تفحص از شهرداری قم مطابق با ماده ۸۱ قانون تشکیلات تشخیص داده شده و «هیئت تطبیق مصوبات» صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد.

محرری با تأکید بر نقش محوری شهروندان در حفظ نظم و امنیت، گفت: تقویت فرهنگ قانون‌مداری، زیربنای عدالت اجتماعی و کلید حرکت جامعه به سمت توسعه پایدار است.

محرری با تاکید بر تلاش مدیریت شهری در رفع ممنوعیت فعالیت آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای در اماکن مسکونی گفت: مدیریت شهری در جهت رفع مشکلات قانونی برای حمایت لازم برای برپایی آمورشگاههای فنی و حرفه ای خصوصی در اماکن مسکونی و غیر مسکونی بوده و امیدواریم به زودی به نتیجه مطلوب رسیده و این مشکل که برای امکان ورزشی نیز ایجاد شده رفع شود.