محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: برای حل مشکل مردم و عدم قطع درآمد شهرداری مجوزهای تجاری موقت در پردیسان و اقامتی‌ها سه‌ساله صادر شود.

محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: پرداخت تبصره سه شرکت آب و فاضلاب اختیاری و مشارکتی بوده و مشارکت نمی‌تواند اجباری باشد و نحوه اجرای آن با شرکت آب و فاضلاب است.

محرری با اشاره به این مهم که تملک در دو خیابان دروازه ری و نوبهار باید با سازوکار جدید سرعت پیدا کند، اظهار داشت: در کمیسیون تأکید شده مبایعه‌نامه‌های عادی مشروط بر این‌که تمام اسناد آن بدون تردید باشد می‌تواند در قراردادهای شهرداری استفاده شود و ما آن را به رسمیت می‌شناسیم.

محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر گفت: فرآیند صدور مجوز خانه مسافر باید هدفمند باشد، با توسعه این مجوزه ها، دیگر مالکین انگیزه‌ای برای توسعه و نوسازی در بافت فرسوده نخواهند داشت و حتی ساخت مهمان‌پذیر و خانه مسافر رسمی از بین می‌رود.

محرری گفت: اگر زمین مناسبی پیدا شود، شهرداری و شورای شهر و همچنین خیرین آماده همکاری برای ساخت بیمارستان کودکان مجهز و به‌روز در شهر قم هستند و شورای شهر و شهرداری در بخش عوارض کمک خواهد کرد.

محرری با اشاره به طرح موفق پیاده‌راه‌ها در ارزیابی مردمی و اصناف گفت: شهروندان از این طرح رضایت دارند و آرامش در این مسیرها ایجادشده و شاهد امینت و تغییر کاربری واحدهای تجاری به سمت خدماتی برای زائران هستیم، به‌زودی نیز خودروهای برقی این مسیرها تأمین می‌شود.