به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در دویست و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به دستورالعمل حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اظهار کرد: اگر برای دریافت حمایت فراخوان عمومی اعلام نشود، ممکن است عدالت در پرداختها محقق نشود و فرآیند حمایتها به سمت درخواستهای موردی و سفارشی شدن پیش برود.
وی افزود: در صورت اعلام فراخوان باید ظرفیت اعتبارات نیز بهصورت دقیق مشخص باشد؛ چراکه ممکن است با اعلام فراخوان، تعداد متقاضیان به چند صد نفر برسد و در صورت تعیین مبلغ مشخص برای هر متقاضی، اعتبار پیشبینیشده پاسخگوی حجم درخواستها نباشد.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: بنابراین باید در دستورالعمل مشخص شود که نحوه مدیریت درخواستها، تعداد مشمولان و سقف حمایتها چگونه خواهد بود تا پس از اعلام فراخوان، با حجم بالای درخواستهایی مواجه نشویم که امکان تأمین اعتبار آنها وجود ندارد.
محرری همچنین بر ضرورت تعیین سقف و ضوابط دریافت حمایت در سالهای متوالی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود فردی که یک سال از حمایت شهرداری استفاده کرده، آیا سال بعد نیز امکان دریافت حمایت دارد یا خیر. در مورد مدالآوران ورزشی موضوع متفاوت است، اما درباره حمایت از مساجد و مؤسسات فرهنگی نیز باید ضابطه روشنی وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: لازم است در دستورالعمل مشخص شود حمایتهایی که از محل اعتبارات شهرداری یا سازمان فرهنگی و اجتماعی انجام میشود، به شکل تکراری و بدون ضابطه پرداخت نشود و حدود و سقف استفاده مجدد از حمایتها روشن باشد.
عضو شورای اسلامی شهر قم همچنین نسبت به اضافه شدن موضوع پژوهش به این دستورالعمل انتقاد کرد و گفت: موضوع پژوهش ارتباطی با این دستورالعمل ندارد و ساختار حمایتی پژوهش نیز در جای دیگری تعریف شده است؛ بنابراین نه ساختار سازمانی مجموعه و نه ترکیب کارگروه و کمیته مربوطه، اقتضای قرار گرفتن موضوع پژوهش در این دستورالعمل را ندارد.
محرری در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مدیران و کارکنان اورژانس قم بیان کرد: با وجود محدودیتهای موجود در زیرساختهای اورژانسی، بهویژه در حوزه آمبولانس، اقدامات خیرین برای تأمین و تقویت ناوگان اورژانس قابل توجه بوده است، اما همچنان متناسب با جمعیت و سرانه مورد نیاز، با کمبود امکانات و آمبولانسهای بهروز مواجه هستیم.
وی با اشاره به آمار ارائهشده درباره کاهش فوتیهای ناشی از تصادفات در قم افزود: آمار جانباختگان تصادفات از ۱۱۹ نفر به ۸۶ نفر کاهش یافته که بیانگر کاهش حدود ۲۸ درصدی است؛ این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که تعداد خودروها نیز افزایش پیدا کرده و از این جهت قابل توجه است، اما با وجود این کاهش، رقم فوتیها همچنان بالا و نگرانکننده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نقش موتورسیکلتها در سوانح منجر به فوت تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت مربوط به راکبان موتورسیکلت است و با توجه به تراکم بالای موتورسیکلت در شهر قم، موضوع ایمنی این وسایل نقلیه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
محرری بر ضرورت توجه مجدد به استفاده از کلاه ایمنی تأکید کرد و گفت: در سالهای گذشته سختگیری بیشتری نسبت به استفاده از کلاه ایمنی وجود داشت و امروز نیز باید این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود؛ چراکه افزایش استفاده از کلاه ایمنی میتواند در کاهش قابل توجه تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت نقش داشته باشد.
وی خواستار توجه بیشتر پلیس به موضوع ایمنی موتورسواران شد و یادآور شد: لازم است موضوع استفاده از کلاه ایمنی و رعایت مقررات مربوط به موتورسیکلتها در جلسات و مجامع مرتبط با ایمنی و کاهش تصادفات با جدیت بیشتری پیگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه با طرح پرسشی از مسئولان اورژانس درباره نحوه انتقال بیماران گفت: در برخی موارد مشاهده میشود بیمار اورژانسی به نزدیکترین مرکز درمانی اعزام میشود، در حالی که نزدیکترین مرکز لزوماً مجهزترین مرکز برای رسیدگی به وضعیت بیمار نیست.
محرری خاطرنشان کرد: برای نمونه، ممکن است بیمار مبتلا به سکته قلبی یا مغزی به درمانگاه یا بیمارستانی منتقل شود که امکانات لازم برای درمان تخصصی او را ندارد و خانواده پس از چند ساعت مجبور شوند بیمار را مجدداً به مرکز دیگری منتقل کنند.
وی تأکید کرد: لازم است مشخص شود در پروتکلهای اورژانس، علاوه بر فاصله، شاخصهایی مانند تخصص و تجهیزات مورد نیاز بیمار و امکان پذیرش مرکز درمانی نیز در نظر گرفته میشود یا خیر؛ چراکه انتقال بیمار به مرکزی که امکان ارائه خدمات لازم را ندارد، موجب نگرانی خانوادهها و اتلاف زمان ارزشمند درمان میشود.
ضرورت تسریع در خرید نردبان آتشنشانی
عضو شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تأمین نردبان آتشنشانی اظهار کرد: شهرداری باید لایحه دو فوریتی خرید نردبان آتشنشانی را هرچه سریعتر به شورا ارسال کند و با توجه به افزایش قیمتها، پس از تصویب موضوع در کمیسیون معاملات نیز اقدامات لازم باید بدون تأخیر انجام شود.
محرری افزود: این موضوع حدود یک سال است در حال پیگیری است و با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، ادامه تأخیر میتواند هزینه بیشتری را به شهرداری تحمیل کند؛ بنابراین لازم است مدیریت شهری در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف و اجرای آن اقدام کند.
وی تأکید کرد: تجهیزات ایمنی و آتشنشانی از موضوعاتی نیست که بتوان در تأمین آن تعلل کرد؛ اگر خدای ناکرده حادثهای در شهر رخ دهد و تجهیزات مورد نیاز در اختیار آتشنشانی نباشد، این سؤال مطرح است که چه کسی قرار است پاسخگوی مردم باشد.
محرری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرود شهرداری لایحه مربوط به خرید نردبان آتشنشانی را بهصورت دو فوریتی ارائه کند تا شورا نیز در سریعترین زمان ممکن نسبت به بررسی و تصمیمگیری درباره آن اقدام کند.
انتهای پیام/
