به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، نگرانی خود را درباره طرح مجوز خرید خدمات بهره‌برداری ناوگان اتوبوسرانی را مطرح کرد و اظهار داشت: در این قرارداد با واگذاری مسئولیت‌های زیاد به شرکت بهره‌بردار، بین دو طرف قرارداد مشارکت زیادی رقم می‌خورد.
وی سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان اتوبوسرانی را مطرح کرد و افزود: ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی انسانی در این قرارداد حضور دارند که حقوق می‌خواهند و شرکت بهره‌بردار باید حقوق یک ماه پرسنل و راننده‌ها را در حساب خود داشته باشد که باید در انتخاب شرکت دقت زیادی انجام شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، نظارت در بخش تعمیر و نگهداری اتوبوس‌ها را مهم خواند و اظهار داشت: در این قرارداد باید نظارت در این بخش نیز به‌خوبی انجام شود، زیرا سرمایه زیادی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد و باید در جمع‌آوری کرایه و حقوق نیز دقت شود.
وی ادامه داد: باید در تأمین اعتبار توجه بیشتری کنیم و میزانی که شهرداری باید تأمین اعتبار کند که حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده باید پیش‌بینی شود که در روش پرداخت بلیت و بخش خصوصی شفاف‌سازی کنیم.
محرری پیشنهاد داد: قبل از قرارداد، سهم اتوبوسرانی مشخص‌شده تا سازمان اتوبوسرانی تلاش بیشتری کرده و بر نظارت‌ها بر بخش خصوصی دقت بیشتری و پشتیانی لازم را داشته باشند، همچنین در به‌کارگیری رانندگان از هر نظر دقت شود زیرا رانندگان به‌عنوان نماینده شهرداری هستند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، هزینه هر اتوبوس را در ماه ۳۰ میلیون تومان ارزیابی کرد گفت: درآمد اتوبوس‌ها با متوسط ۳۰۰ مسافر در ماه و حدود بلیت ۱۷۰۰ تومان در سال آینده هنوز ماهی ۱۲ میلیون تومان کسری خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: در سال ۴۰ میلیارد تومان کسری در ناوگان اتوبوسرانی داریم که اگر می‌توانیم تعداد اتوبوس‌ها را کم کرده تا سهم مسافر هر اتوبوس افزایش پیدا کند و نگرانی‌های کسری اعتبار برای شهرداری کمتر شود.
