اخوان خواستار واگذاری تبصره ۱ و ۲ و ماده ۱۷ به شهرداری شد و گفت: اختیار ماده ۱۷ در همه کلان‌شهرها با شهرداری بوده و نمی‌توانیم این بار را بر دوش شورا قرار دهیم، زیرا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

اخوان بر لزوم نوسازی ناوگان تاکسیرانی تاکید کرد و اظهار داشت: شرایط ناوگان تاکسیرانی در قم در شأن این شهر با توجه به حضور سالانه 20 میلیون زائر نیست و باید نوسازی ناوگان در اولویت شهرداری قرار گیرد.

اخوان عدم پرداخت یک‌سوم هزینه کرایه اتوبوس از طرف دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: شهرداری مجبور است یک‌سوم سهم دولت را نیز در نرخ کرایه اتوبوس‌ها پرداخت کند و در نرخ‌گذاری کرایه اتوبوس برای سال ۱۴۰۴ شهرداری قیمتی معقول را مورد نظر قرار داده است.

اخوان با تأکید بر تعیین بودجه با اعداد واقعی گفت: قانون درآمد پایدار یک شعار بیشتر نبوده و نباید به نام مردم و بدون کار تخصصی در کمیسیون‌ها با تخفیف‌های غیرکارشناسی درآمدهای شهر را کاهش دهیم.

اخوان خواستار اختصاص عوارض واحدهای آلاینده به توسعه حمل‌ونقل عمومی شد و گفت: عوارض واحدهای آلاینده، سوخت و جرایم رانندگی طبق قانون باید صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود، نظارت سازمان مالیاتی و سایر دستگاه‌های نظارتی از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به تحقق اهداف توسعه حمل‌ونقل عمومی کمک کند.

اخوان با تاکید بر این مهم که افزایش اعتماد مردم به مدیریت شهری با انضباط مالی حاصل می شود، گفت: باید هر قرارداد و توافقی در زمان خود مراحل قانونی خود را طی کند تا مردم دچار ضرر نشده و دچار بی‌نظمی در مجموعه شهرداری نشویم.