به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دویست و بیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، صبح امروز دوشنبه به ریاست مهندس روح اله امرالهی و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری در سالن جلسات شورا برگزار شد. در این جلسه، پروندههای مهمی از جمله بودجه سالانه سازمان سرمایهگذاری، تسهیلات عوارض و بهای خدمات محور امام موسیصدر، تعدیل نرخ کرایه تاکسی و سرویس مدارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گرامیداشت افتخارآفرینی جوانان و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی
در ابتدای جلسه، مهندس امرالهی رئیس شورای اسلامی شهر قم، با تبریک درخشش غرورآفرین جوانان در مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی، این پیروزیها را جلوهای از غیرت و شجاعت جوانان ایرانی علیرغم کارشکنیها در صدور روادید خواند. وی همچنین با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی و گرامیداشت یاد کودکان و زنان بیدفاع غزه و لبنان، تأکید کرد که رژیم غاصب اسرائیل تاوان سنگین خونهای پاک ریختهشده را به دست دلاورمردان مقاومت پس خواهد داد.
تصویب بودجه ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی سازمان سرمایهگذاری شهرداری قم
در ادامه، لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم بررسی شد. دکتر حسین صابری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح فرآیند بررسی این لایحه اظهار داشت: پیشنهاد بودجه این سازمان بر مبنای برآورد هزینههای جاری و توسعهای به رقم ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در کمیسیون بررسی و پس از ارزیابیهای تخصصی به تصویب صحن علنی شورا رسید.
تخفیف ۴۰ درصدی و اقساط ۲۴ ماهه عوارض املاک محور امام موسیصدر
دکتر صابری پیرامون لایحه کاهش عوارض و بهای خدمات املاک واقع در محور خیابان امام موسیصدر (حدفاصل سهراه خورشید تا آرامستان نو) گفت: این مصوبه در راستای احیای بافت پیرامونی و جبران محدودیتهای ناشی از اجرای پروژه عمرانی تدوین و امروز با اعمال اصلاحات نهایی تصویب شد.
مهندس محسن محرری عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به روند پیشرفت کلانپروژه عمرانی این محور گفت: تصمیم تخفیف عوارض برای کسبه این محدوده اقدامی سنجیده در حمایت از اصناف است. وی پیشنهاد کرد تا زمان اتمام طرح، از فضاهای آزادشده به عنوان پارکینگ عمومی موقت بهویژه در ایام شهادت حضرت زهرا (س) و نوروز استفاده شود.
دکتر سید محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا نیز اظهار داشت: تخفیف عوارض برای این املاک با ضریب ۴۰ درصد، بدون دریافت هرگونه پیشپرداخت و در قالب اقساط ۲۴ ماهه تعیین شد تا مالکان توان بازسازی داشته باشند. همچنین خطوط تاکسیرانی با هماهنگی کارگاه مشغول جابهجایی مسافران هستند و لازم است بنرهای اطلاعرسانی مسیر برای سهولت تردد شهروندان نصب شود.
بازنگری نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
دکتر دهناد با تبیین ابعاد افزایش نرخ کرایه تاکسی برای نیمه دوم سال گفت: این لایحه با در نظر گرفتن تورم عمومی و افزایش قیمت قطعات و استهلاک خودروها مورد بازنگری قرار گرفت تا ارقام متناسبسازی و رُند شوند. وی افزود: شورای شهر در حوزه اتوبوسرانی سقف افزایش را ۲۰ درصد نگه داشته، اما محدودیتهای قانونی مانع پرداخت مستقیم یارانه به خودروهای تاکسی شخصی است.
در همین راستا، نرجس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به شرایط نامساعد رانندگان تاکسی گفت: ناوگان تاکسیرانی قم بهشدت دچار فرسودگی است و تسهیلات خُرد فعلی توان جبران هزینهها را ندارد؛ لازم است شهرداری یک بسته حمایتی جامع برای تاکسیها تدوین کند.
حجتالاسلام مرتضی استقامت رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین نیز خاطرنشان کرد: این دومین مرحله افزایش نرخ در سال جاری است که مجموعاً به رشد ۶۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی منجر شده، اما همچنان کفاف استهلاک زندگی رانندگان را نمیدهد و شهرداری باید سازوکار پرداخت یارانه مستقیم طراحی کند.
مجید اخوان عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر لزوم مدیریت شوکهای قیمتی گفت: تصمیمگیری درباره نرخ تاکسی نباید آثار شوکآور و تورمزا در سبد معیشت خانوارها داشته باشد؛ گرچه هزینههای لوازم یدکی بهشدت افزایش یافته، اما سوی دیگر معادله توان پرداخت مردم است و همزمانی افزایش نرخ تاکسی و سرویس مدارس شوک اقتصادی به جامعه وارد میکند.
دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت عضو شورای اسلامی شهر قم در ارائه راهکار عملیاتی بیان داشت: در شرایط کنونی امکان تعادلبخشی کامل میان هزینه و درآمد برای راننده وجود ندارد و راهکار اصولی، کوتاه کردن زنجیره تأمین لوازم یدکی و اقلام مصرفی است؛ رانندگان و شرکتها باید تعاونیهای مستقل تشکیل دهند و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، مدیریت شهری باید بسته تأمین قطعات ارزانقیمت را برای رانندگان تاکسی و سرویس مدارس در اولویت قرار دهد.
بررسی نرخ سرویس مدارس
دکتر سید محمدحسین دهناد درباره نحوه تعدیل نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ گفت: مصوبه ابتدایی پیش از نوسانات قیمت سوخت تدوین شده بود؛ شهرداری پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی را ارائه کرد، اما کمیسیون عمران و حملونقل با هدف حمایت از اقتصاد خانوادهها و تطبیق با توان اقشار مختلف را در اولویت این نرخ گذاری عنوان کرد.
با این حال، نرجس نیازمند با هشدار نسبت به تبعات گرانی سرویسها تصریح کرد: افزایش مکرر نرخ بهای ایابوذهاب موجب تحمیل هزینههای سنگین به سبد خانوار میشود تا جایی که برخی خانوادهها مجبور به انصراف و حذف سرویس برای فرزندانشان خواهند شد.
انتهای پیام/





