به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری در دویست و بیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به توافق‌نامه میان شهرداری قم و شهرک مهدیه تحت اشراف حوزه علمیه قم، این توافق را حاصل تعامل و همکاری مدیریت شهری و مدیریت حوزه‌های علمیه دانست و اظهار داشت: لازم است با بررسی دقیق جزئیات توافق، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت اراضی این مجموعه برای توسعه شهر و تأمین نیازهای شهری فراهم شود.
وی با اشاره به وسعت اراضی موضوع توافق افزود: کل عرصه این مجموعه حدود یک میلیون و ۲۹۱ هزار مترمربع است که بر اساس توافق انجام‌شده، حدود ۶۶۵ هزار مترمربع، معادل ۵۷ درصد از کل عرصه، به شهرداری اختصاص می‌یابد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با تشریح بخشی از کاربری‌های پیش‌بینی‌شده در سهم شهرداری گفت: این سهم شامل قطعات مسکونی، مذهبی، آموزشی، درمانی، ورزشی و فرهنگی، همچنین فضاهای سبز، تأسیسات شهری، پست‌های برق و کاربری تجاری است که هرکدام می‌توانند در تأمین نیازهای آتی شهر نقش داشته باشند.
مسگری ادامه داد: در بخش سهم شهرداری، حدود ۴۳۸ هزار مترمربع اراضی مسکونی و ۹۰ قطعه مسکونی پیش‌بینی شده است، همچنین قطعاتی با کاربری مذهبی و آموزشی، سه قطعه درمانی، شش قطعه ورزشی و دو قطعه فرهنگی به مساحت مجموع حدود ۹ هزار و ۵۳۳ مترمربع در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به پیش‌بینی فضاهای سبز در این مجموعه تصریح کرد: ۴۷ قطعه به‌عنوان فضاها و لکه‌های سبز، با مجموع مساحتی حدود ۸۹ هزار مترمربع، در سهم شهرداری قرار دارد. همچنین کاربری‌های مرتبط با تأسیسات شهری، پست برق و فضاهای تجاری نیز در این توافق پیش‌بینی شده است.
حفظ اختیار شهرداری برای تغییر کاربری قطعات
مسگری یکی از نکات مهم توافق‌نامه را حذف بندی دانست که اختیار شهرداری برای تغییر کاربری قطعات متعلق به خود را محدود می‌کرد و گفت: در بند پنجم توافق‌نامه پیش‌بینی شده بود که شهرداری در خصوص قطعات سهم خود حق تغییر کاربری نداشته باشد و در صورت نیاز به تغییر کاربری، رضایت طرفین و تعیین سهم آنان از منابع حاصل ضروری باشد.
وی افزود: با هماهنگی طرف مقابل، این بند از توافق‌نامه حذف شد تا شهرداری در آینده بتواند در صورت نیاز، درباره قطعات متعلق به خود تصمیم‌گیری کرده و تغییرات لازم را متناسب با نیازها و برنامه‌های مدیریت شهری انجام دهد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با قدردانی از همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه در پیشبرد این توافق خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اراضی و پیش‌بینی کاربری‌های مختلف، ظرفیتی مهم برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند و لازم است از این ظرفیت در مسیر توسعه متوازن شهر بهره‌برداری شود.
افزایش کرایه تاکسی‌ها با توجه به تورم قابل درک است
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی و هزینه‌های نگهداری خودرو، تاکسیرانان نیز برای ادامه فعالیت خود با مشکلات متعددی مواجه هستند و درخواست افزایش نرخ کرایه دارند.
مسگری با بیان اینکه افزایش حدود ۲۵ تا ۲۶ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی قابل درک است، افزود: در شرایطی که هزینه‌های زندگی و فعالیت اقتصادی افزایش یافته، نمی‌توان مشکلات رانندگان تاکسی را نادیده گرفت؛ هرچند باید شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی واردشده به شهروندان را نیز در نظر داشت.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم درباره پیشنهادهای مطرح‌شده برای ارائه یارانه یا بسته‌های حمایتی به تاکسیرانان گفت: اجرای این طرح‌ها مستلزم شناسایی دقیق افراد مشمول است؛ چراکه همه دارندگان تاکسی الزاماً راننده حرفه‌ای نیستند و برخی ممکن است خودرو را در کنار فعالیت‌های دیگر خود در اختیار داشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر حمایت‌ها بدون تفکیک تاکسیرانان حرفه‌ای از سایر مالکان انجام شود، ممکن است یارانه‌ها به افرادی برسد که استحقاق دریافت آن را ندارند و در مقابل، رانندگان واقعی که در گرما و سرما به مردم خدمت می‌کنند، از این حمایت‌ها محروم بمانند.
مسگری با تأکید بر ضرورت شناسایی تاکسیرانان واقعی و طراحی سازوکار حمایتی هدفمند تصریح کرد: باید میان رانندگانی که معیشت خانواده‌شان به فعالیت تاکسی وابسته است و افرادی که استفاده غیرحرفه‌ای از خودرو دارند، تفاوت قائل شد تا حمایت‌ها به جامعه هدف برسد.
وی در پایان با اشاره به دشواری‌های اقتصادی شهروندان گفت: افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها قطعاً بر مردم نیز تأثیر می‌گذارد و باید بابت این شرایط از شهروندان عذرخواهی کرد؛ بااین‌حال، با توجه به تورم عمومی و افزایش هزینه‌های فعالیت تاکسیرانان، افزایش پیشنهادی نرخ کرایه‌ها قابل بررسی و درک است.
انتهای پیام/
