تعیین جرایم انضباطی تاکسیرانان در صلاحیت شورای سازمان تاکسیرانی است
تعیین جرایم انضباطی تاکسیرانان در صلاحیت شورای سازمان تاکسیرانی است
طلایی با اشاره به لزوم تفکیک جرایم انضباطی از عوارض و بهای خدمات شهرداری گفت: مبالغ مربوط به تخلفات رانندگان تاکسی، از جنس نرخ خدمات و عوارض شهرداری نیست و می‌توان آن را در چارچوب اختیارات کمیته انضباطی و شورای سازمان تاکسیرانی تعیین و اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلایی در دویست‌وبیست‌وهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، در جریان بررسی لایحه اصلاح مبلغ خسارت و جرایم تخلفات تاکسیرانان، اظهار داشت: در بررسی این لایحه باید میان ماهیت موضوع و ضرورت اصلاح مبالغ از یک‌سو و مبانی حقوقی و شکلی تصویب آن از سوی دیگر تفاوت قائل شد.

وی با اشاره به قانون درآمد پایدار و جداول پیوست آن افزود: مبنای تعیین عوارض و بهای خدمات شهرداری، عناوین و چارچوب‌هایی است که در قانون درآمد پایدار مشخص شده و شهرداری‌ها نمی‌توانند خارج از این عناوین، مبالغی را به‌عنوان عوارض یا بهای خدمات تعیین و دریافت کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: مبالغ مورد بحث در این لایحه، از جنس بهای خدمات و عوارض شهرداری نیست، بلکه به تخلفات انضباطی رانندگان تاکسی و سازوکارهای نظارتی سازمان تاکسیرانی مربوط می‌شود؛ ازاین‌رو، به نظر می‌رسد تعیین و اصلاح این مبالغ در چارچوب اختیارات کمیته انضباطی و شورای سازمان تاکسیرانی قابل پیگیری باشد.

طلایی با اشاره به سابقه تعیین نرخ در برخی سازمان‌های وابسته به شهرداری گفت: در موارد مشابه، از جمله تعیین قیمت فروش برخی محصولات و مصالح سازمان عمران، به دلیل متغیر بودن قیمت‌ها، سازوکاری پیش‌بینی شده است تا سازمان بتواند با تصویب هیئت‌مدیره، نرخ‌ها را به‌روز کند و لزوماً برای هر تغییر، موضوع دوباره در صحن شورا مطرح نشود.

وی با بیان اینکه در ۱۱ سال گذشته سابقه طرح چنین لایحه‌ای در شورا وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: هرچند پایین بودن مبالغ جرایم و ضرورت بازدارنده بودن آن‌ها قابل توجه است، اما این موضوع به‌تنهایی به معنای ضرورت تصویب آن در قالب بهای خدمات یا عوارض شهرداری نیست و باید مسیر قانونی متناسب با ماهیت موضوع دنبال شود.

طلایی در پایان تأکید کرد: موضوع باید با توجه به حدود اختیارات شورای سازمان تاکسیرانی و سازوکارهای انضباطی این مجموعه بررسی شود و ضرورتی ندارد شورا در مواردی که در حیطه اختیارات سازمان قرار می‌گیرد، مداخله کند.

انتهای پیام/