به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید مجتبی سبحانی ثابت در دویست و بیست و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، در بررسی لایحه نامگذاری معابر، با اشاره به تعداد بالای موارد ارائهشده در یک لایحه اظهار داشت: چرا باید حدود ۴۵ مورد نامگذاری در قالب یک لایحه به شورا ارائه شود؟ در حالی که طی چهار ماه، چندین نوبت لایحه نامگذاری به شورا ارسال نشده است، بهتر است این موارد بهصورت مرحلهای و در قالب لوایح محدودتر ارائه شوند تا اعضای شورا بتوانند سریعتر و دقیقتر درباره آنها تصمیمگیری کنند.
وی با اشاره به موضوع تغییر نام معابر دارای اسامی تکراری افزود: در نامگذاریها باید به جایگاه نامهای مذهبی و شخصیتهای مورد احترام توجه شود، برای نمونه، نام مالک اشتر در چند نقطه شهر تکرار شده بود و با تغییر یکی از این موارد به نام یکی از سرداران، اتفاق خاصی رخ نداد، همچنین استفاده از القاب و عناوین شناختهشده شخصیتهای مذهبی، مانند علمدار برای حضرت ابوالفضل(ع) یا ثامنالحجج برای امام رضا(ع)، میتواند در ساماندهی نامها مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه نامگذاری صرفاً نباید به تغییر اسامی تکراری محدود شود، تصریح کرد: باید به موضوع نامگذاری از منظر مدیریت شهری و نیازهای شهروندان نیز نگاه کرد؛ از جمله اینکه آدرسدهی و دسترسی افراد ناآشنا با شهر آسان باشد و نامهایی که در یک محله جا افتادهاند، بدون بررسی کافی تغییر نکنند؛ چراکه تغییر نامهای تثبیتشده ممکن است برای ساکنان آن محدوده حساسیت ایجاد کند.
سبحانی همچنین با اشاره به ضرورت ثبت رویدادهای تاریخی در نامگذاری معابر، پیشنهاد کرد برای خانوادههایی که اعضای آنها در جریان جنگ و حملات موشکی به شهادت رسیدهاند، نامگذاری ویژهای در نظر گرفته شود تا این واقعیت تاریخی برای نسلهای آینده حفظ شود.
وی با اشاره به خانوادههایی که همه یا چند نفر از اعضای آنها در حملات موشکی به شهادت رسیدهاند و ممکن است پیگیری مستقیمی برای نامگذاری نداشته باشند، خواستار توجه به این موارد در فرایند بررسی درخواستها شد و خاطرنشان کرد: لازم است نامگذاری به شکلی انجام شود که مشخص باشد یک خانواده در یک رویداد تاریخی به شهادت رسیدهاند و محل دقیق معبر نیز در نقشه و جانمایی شهری مشخص باشد.
این عضو شورا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه قطعات خودرو، بر ضرورت حمایت از رانندگان تاکسی تأکید کرد و گفت: در قبال امتیازهایی که به شرکتها داده میشود، باید مشوقهایی نیز برای آنها در نظر گرفته شود تا برای تأمین قطعات یا کمک به رانندگان تاکسی اقدام کنند و بخشی از فشار معیشتی این قشر کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تعاونی تاکسیرانی نیز در این زمینه فعالیتهایی انجام میدهد، خواستار کوتاه شدن زنجیره تأمین قطعات و حمایت بیشتر از تاکسیرانان شد و بیان کرد: افزایش پیدرپی قیمت قطعات خودرو نیازمند نظارت جدی است؛ چراکه در شرایطی که تغییر قیمت فولاد و مواد پلیمری مشخص است.
سبحانی در پایان یادآور شد: افزایش قیمت قطعات گاه بیش از تغییر قیمت این مواد اولیه به نظر میرسد. سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی باید این روند را کنترل کنند و دولت و مجموعه حاکمیت نیز در حوزه بازار خودرو و قطعات آن ورود جدیتری داشته باشند.
انتهای پیام/






