به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در دویست و بیست و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر اظهار کرد: قانونگذار و حاکمیت، موضوع نرخگذاری را به شورا ارجاع میدهند تا اعضای شورا بهعنوان امنای شهر در جریان تصمیمات قرار گیرند و امکان بررسی، اصلاح و نظارت بر این موارد را داشته باشند.
وی افزود: از این رو شورا نمیتواند در برابر تصمیماتی که بر مبنای آن مبالغی از شهروندان یا فعالان حوزه حملونقل دریافت میشود، نقش نظارتی خود را نادیده بگیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه شورا باید ابعاد مختلف موضوع، از جمله شرایط تاکسیرانان، مدیریت تاکسیرانی و حقوق مردم را همزمان در نظر بگیرد تصریح کرد: حفظ اختیار قانونی شورا در بررسی و تصویب تغییرات نرخها ضروری است و باید لحاظ شود.
وی در بخش دیگری از مباحث مربوط به نامگذاری معابر، بر ضرورت توجه به هویت محلات و نامهایی که در گذر زمان در میان شهروندان شناخته شده و ریشهدار شدهاند، تأکید کرد و گفت: مخالفت خود را با تغییر نام معابر دارای پیشینه و شناختهشدگی بدون بررسی دقیق و توجه به پیامدهای آن اعلام میکنم.
اخوان همچنین با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط و طی شدن مسیر کارشناسی در نامگذاری معابر خاطرنشان کرد: تصمیمات این حوزه نباید صرفاً با نگاه به تکراری بودن یک عنوان اتخاذ شود؛ بلکه سابقه نام، آشنایی شهروندان با آن و هویت شکلگرفته پیرامون معبر نیز باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم همچنین در بررسی لایحه مربوط به مساعدت به کانونهای فرهنگی مساجد نیز یادآور شد: برای این مجموعهها در بودجه سال گذشته یک میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود؛ اما این اعتبار به دلایلی پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: ازاینرو، با توجه به اینکه کانونها بر مبنای مصوبه قبلی برای فعالیتهای خود برنامهریزی کردهاند، کاهش اعتبار پیشنهادی به کمتر از رقم مصوب سال گذشته را نوعی نادیده گرفتن تعهد ایجادشده است و دستکم همان یک میلیارد تومان اعتبار قبلی حفظ شود.
اخوان در پایان با این تذکر، بر ضرورت توجه به تعهدات مالی پیشین شهرداری در قبال مجموعههایی تأکید کرد که فعالیتهای فرهنگی و تربیتی خود را بر اساس حمایت مصوب مدیریت شهری برنامهریزی کردهاند.
انتهای پیام/






