به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید محمدحسین دهناد در دویستوبیستوهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، در تشریح لایحه افزایش بهای خدمات تاکسیهای بیسیم ۱۳۳ و ۱۸۲۹ اظهار کرد: این موضوع با هدف تأمین هزینههای پشتیبانی و تداوم فعالیت این مجموعهها بررسی شده و بر اساس پیشنهاد مطرحشده، مبلغ ماهانه خدمات پشتیبانی از ۶۵۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش مییابد.
وی با تأکید بر اینکه این تغییر مربوط به هزینه خدمات پشتیبانی است، نه کرایه سفر، افزود: افزایش پیشنهادی به معنای افزایش کرایه پرداختی شهروندان به رانندگان تاکسی نیست و نباید این دو موضوع با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت فعالیت ناوگان تاکسیهای بیسیم گفت: حدود ۴۸۰ راننده در این بخش فعالیت دارند که از میان آنها حدود ۵۰ نفر راننده زن هستند و لازم است در تصمیمگیریهای مرتبط، شرایط فعالیت و هزینههای این مجموعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
دهناد در ادامه با اشاره به لایحه اصلاح مبلغ خسارت تخلفات تاکسیرانان و تاکسیداران، بر ضرورت بازنگری در مبالغ مربوط به تخلفات و ایجاد بازدارندگی تأکید کرد و گفت: مبالغ فعلی با توجه به گذشت سالهای طولانی از تعیین آنها، دیگر اثر بازدارنده کافی ندارند و لازم است متناسب با شرایط روز اصلاح شوند.
وی با بیان اینکه اصل دغدغه درباره بازدارندگی جرایم و تخلفات قابل قبول است، خاطرنشان کرد: در بررسی این موضوع باید شرایط رانندگان، مدیریت تاکسیرانی و حقوق شهروندان بهصورت همزمان در نظر گرفته شود و تصمیمگیری نباید صرفاً از یک زاویه انجام گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم همچنین به وضعیت فرسودگی ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد ناوگان تاکسیرانی قم فرسوده است و تسهیلات یکمیلیارد تومانی پیشبینیشده برای نوسازی خودروها، با توجه به هزینههای فعلی، پاسخگوی نیاز رانندگان نیست.
دهناد با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از رانندگان تاکسی تصریح کرد: نوسازی ناوگان نیازمند توجه جدیتر به توان اقتصادی رانندگان و فراهمکردن تسهیلات متناسب با هزینه واقعی تهیه خودرو است.
وی در جریان بررسی لایحه اصلاح مبلغ خسارت تخلفات نیز بر ضرورت رعایت چارچوبهای قانونی در تعیین و تصویب این مبالغ تأکید کرد؛ موضوعی که در نهایت پس از بحث و بررسی اعضای شورا، لایحه پیشنهادی اصلاح مبلغ خسارت تخلفات تاکسیرانان و تاکسیداران به تصویب نرسید.
انتهای پیام/





