به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح اله امرالهی در صد و سی و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تصویب لایحه نرخ سرویس مدارس اظهار داشت: امسال نرخ سرویس مدارس با ضریب افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته تصویب شد.
وی با حمایت از رانندگان سرویس مدارس افزود: امسال کمترین افزایش حقوق در اداره کار ضریبی ۳۷ درصدی داشته و با توجه به افزایش قطعات خودرو تا ۵۰ درصد این افزایش نرخ باوجود توجه به معیشت خانواده و در نظر گرفتن تمام هزینه ها در نظر گرفتهشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم از تمام رانندگان در بخش سرویس مدارس درخواست کرد به سامانه سپند متصل شوند و تصریح کرد: خانوادهها نیز از استفاده از سرویسهای آزاد بر پرهیز کنند زیرا سرویس مدارس تحت نظارت این سامانه از ایمنی و امنیت لازم برای دانش آموزان برخوردار است.
وی تأکید کرد: ارائه خدمات سرویس مدارس در قالب سامانه سپند اراده خدمت در قالب یک قرارداد مشخص را ممکن کرده و در صورت بروز هرگونه تخلف امکان رسیدگی حقوقی وجود دارد و حقوق هر دو طرف رعایت میشود.
مهندس امرالهی در ادامه به مسائل مربوط به صحن علنی و اختلافنظر اعضا اشاره کرد و گفت: چندین سؤال در چندین نوبت در سنوات گذشته از طرف کسانی که به عملکرد شهردار نقد دارند مطرحشده است.
وی ادامه داد: یکی از موارد مطرحشده عدم عملیاتی شدن پارکینگ شرقی طبق زمانبندی اعلامشده است که بر اساس روند قانونی این سؤال در کمیسیون مطرحشده و به علت عدم پاسخگویی شهرداری به صحن علنی ارجاع دادهشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: امروز طبق قانون شهردار باید در صحن علنی حضور پیداکرده و پاسخگوی اعضای منتقد میبودند اما از طریق یک استفساریه که صبح امروز از طرف فرمانداری به دست ما رسید من از اعضا درخواست کردم از دستور کار خارج شود.
وی در ادامه به عدم سکونت خانواده شهردار قم در قم نیز اشاره کرد و افزود: طبق مستندات اعضای منتقد خانواده شهردار در قم ساکن نیستند درصورتیکه طبق قانون و ضوابط وزارت کشور خانواده ایشان نیز باید در قم ساکن باشند که از طرف دیوان عدالت اداری نیز چندین نوبت پیگیری شده است.
مهندس امرالهی ابراز کرد: منتقدان مستندات را به وزارت کشور ابلاغ کرده و وزیر کشور بر طبق تشریفات قانونی عمل خواهد کرد.
وی در پایان با یادآوری زحمات شهردار قم در ۹ سال گذشته تأکید کرد: منتقدان هر نقدی داشته باشند میتوانند بیان کنند و شهردار نیز طبق قانون باید پاسخگو شورا بوده و ما طبق ضوابط قانونی به آن رسیدگی میکنیم.
انتهای پیام/
