به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین صابری در دویست و دوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تشریح روند بررسی لایحه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: تفریغ بودجه یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی شورای اسلامی شهر برای ارزیابی عملکرد مالی شهرداری است و میتواند میزان تحقق اهداف بودجهای، نحوه هزینهکرد منابع و میزان انطباق عملکرد اجرایی با مصوبات شورا را بهصورت دقیق مشخص کند.
وی با اشاره به علت تأخیر در بررسی این لایحه افزود: فرآیند بررسی تفریغ بودجه تا زمان نهایی شدن گزارش حسابرسی امکانپذیر نبود و پس از قطعی شدن گزارش حسابرسی حدود یک ماه قبل، کمیسیون برنامه و بودجه بررسیهای کارشناسی لازم را انجام داد و لایحه برای طرح در صحن شورا آماده شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، نتایج گزارش حسابرسی را نشانهای از بهبود نظام مالی شهرداری دانست و تصریح کرد: از مجموع ۷۵ بند مطرحشده در گزارش حسابرسی، ۳۶ بند با رفع ایرادات حذف شد و برای نخستینبار گزارش حسابرسی شهرداری قم بهصورت «مشروط» اعلام شد؛ اتفاقی که بیانگر حرکت رو به جلو در حوزه شفافیت مالی، اصلاح فرآیندهای اداری و ارتقای انضباط مالی مدیریت شهری است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به استمرار این روند، خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری باید دستیابی به گزارش حسابرسی «مقبول» در سالهای آینده باشد و با رفع ایرادات باقیمانده و حذف بندهای تکراری، زمینه ارتقای هرچه بیشتر سلامت اداری و مالی شهرداری فراهم شود.
صابری در ادامه به تشریح عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: بودجه مصوب شهرداری در ابتدای سال ۱۴.۲ همت بود که با اصلاحات انجامشده در طول سال و تصویب لوایح اصلاحی، به ۱۵.۶ همت افزایش یافت و در پایان سال، عملکرد مالی شهرداری به ۱۶.۳ همت رسید که نشاندهنده تحقق ۱۰۴ درصدی منابع و درآمدهای پیشبینیشده است.
وی افزود: در بخش مصارف نیز حدود ۸۷.۶ درصد اهداف بودجهای محقق شد که نشان میدهد بخش عمدهای از برنامههای اجرایی و پروژههای پیشبینیشده در چارچوب منابع موجود عملیاتی شده است، هرچند برخی محدودیتهای اجرایی و شرایط خاص سال گذشته، مانع تحقق کامل برخی برنامهها شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه تفریغ بودجه صرفاً یک گزارش مالی نیست، اظهار داشت: بررسی دقیق عملکرد بودجه، زمینه اصلاح فرآیندها، افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت و بهبود نظام برنامهریزی را فراهم میکند و نتایج آن باید مبنای تصمیمگیریهای آینده مدیریت شهری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در جریان بررسی تفریغ بودجه، تمامی موضوعات در کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای تخصصی شورا بهصورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط قوت، چالشها و موارد نیازمند اصلاح شناسایی شد تا از تکرار ایرادات در سالهای آینده جلوگیری شود.
صابری در پایان با اشاره به جمعبندی بررسیهای شورای اسلامی شهر قم گفت: پس از انجام بررسیهای تخصصی، لایحه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب شورا رسید و همزمان ۲۸ بند تذکر و پیشنهاد اصلاحی نیز برای رفع نواقص و ارتقای فرآیندهای مالی، همراه با این لایحه به فرمانداری ارسال خواهد شد تا گام دیگری در مسیر افزایش شفافیت، پاسخگویی و ارتقای نظام مالی شهرداری قم برداشته شود.
