تحویل واگن‌های متروی قم از شرکت داخلی پارس مپنا تا آذرماه آغاز می‌شود
تحویل واگن‌های متروی قم از شرکت داخلی پارس مپنا تا آذرماه آغاز می‌شود
اخوان از آغاز فرآیند خرید واگن‌های مترو از شرکت داخلی «واگن سازی پارس» خبر داد و گفت: واگن‌هایی که با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه هستند، تا پایان آذرماه سال جاری وارد فاز تست فنی می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در یک صد و هفتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر در خصوص آخرین وضعیت تأمین واگن‌های متروی قم اظهارداشت: شهرداری قم قبلاً نسبت به تأمین واگن‌های مترو اقداماتی را آغاز کرده بود که شامل هماهنگی با استاندار، نماینده‌ها و دستگاه‌های متولی بود.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات، تفاوت قیمتی بین مناقصه قبلی وزارت کشور و قیمت‌های فعلی است. البته موضوع اصلی ما در این مرحله، تأمین واگن از منابع داخلی و از طریق شرکت واگن¬سازی پارس است که ظرفیت‌های لازم را دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: شرکت واگن¬سازی پارس در حال حاضر هشت واگن آماده دارد که این تعداد می‌تواند به پنج واگن تبدیل شود و همچنین تعمیرکاران دیگری نیز در زنجیره تولید وجود دارند که باید با آنها نیز هماهنگی صورت گیرد.
اخوان تصریح کرد: این واگن‌ها در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و ما در انتظار برای انعقاد قرارداد با شرکت مذکور هستیم. یکی از مهم‌ترین مباحث، زمان‌بندی تحویل این واگن‌ها است که ما تاکید کردیم تا آذرماه و قبل از بیست و یکم بهمن‌ماه، تست‌های استاتیک و دینامیک روی واگن‌ها انجام شود و بدون وارد کردن پروژه به فاز اجرایی کامل، این مراحل لازم انجام پذیرد.
وی همچنین به ضرورت انجام مقدمات قانونی برای انعقاد قرارداد اشاره کرد و گفت: شرکت پارس مپنا یک شرکت دولتی نیست، بنابراین مقدمات لازم برای انجام ماده ۱۴ و ۳۵ قانون مناقصات عمومی باید فراهم شود تا شهرداری بتواند قرارداد را به موقع منعقد کند.
اخوان با بیان اینکه اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به این پروژه می‌تواند روند تکمیل واگن‌ها را تسریع کند بیان کرد: با این اعتبار، می‌توانیم در قالب یک برنامه شش‌ماهۀ مشخص، واگن‌ها را تحویل بگیریم. ضمن اینکه موازی با این پروژه، مذاکرات دیگری نیز در خصوص تأمین واگن از سایر منابع نیز در دست اجرا است.
عضو شورای شهر قم در پایان خاطرنشان کرد: این لایحه که در حال حاضر در دست بررسی است، نیازمند بازنگری است. چون مصوبه کمیسیون با لایحۀ ارسالی شهرداری تطابق ندارد. من پیشنهاد می‌کنم شهرداری این لایحه را پس بگیرد و لایحه‌ای جدید با توجه به مصوبه کمیسیون ارسال کند تا موضوع به‌خوبی مشخص و قابل اجرا باشد.

انتهای پیام/