به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین صابری در یکصد و هفتادوچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم از تصویب لایحهای، اختیار امضای اسناد مالی و معاملاتی خاص به معاون اقتصادی و مالی شهرداری خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم باهدف تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی و افزایش کارآمدی مدیریت شهری اتخاذ شد.
وی با اشاره به این مصوبه افزود: در راستای بهروزرسانی ساختارهای اجرایی و باهدف تسریع در روند خدمترسانی به شهروندان، لایحه تفویض برخی اختیارات مالی از سوی شهردار محترم به معاون مالی و اقتصادی شهرداری در جلسه شورا مطرح شد و به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: مطابق این مصوبه، معاون اقتصادی شهرداری میتواند برخی از اسناد مالی ازجمله اسناد حسابداری، توافقنامههای املاک، معاملات دو برابر سقف معاملات کوچک و سایر موارد تعیینشده را باهدف اجرای سریعتر امور امضا نماید.
صابری با بیان اینکه این تفویض اختیار مسبوق به سابقه است یادآور شد: در دورههای گذشته نیز چنین اختیاراتی به معاونین شهرداری واگذارشده بود و تجربه نشان داده این روند در روانسازی امور مالی، بهویژه در شرایطی که امکان حضور شهردار در همه جلسات و امضای فوری اسناد وجود ندارد، تأثیر مثبتی دارد.
وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداریها، شهردار میتواند با تصویب شورا بخشی از وظایف خود را به معاونین یا مدیران ذیربط تفویض کند. این اقدام در جهت تقویت توان اجرایی مدیریت شهری و افزایش بهرهوری در فرآیندهای مالی و اقتصادی شهرداری انجامگرفته است.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر قم در پایان ضمن تشکر از اعضای شورا برای رأی اعتماد به این لایحه گفت: امید داریم این تصمیم منجر به چابکسازی فرایندهای مالی شهرداری و خدمترسانی مؤثرتر به شهروندان شود.
انتهای پیام/
