لزوم تدوین طرح جامع و دستورالعمل بلندمدت برای صیانت از حریم شهرها
لزوم تدوین طرح جامع و دستورالعمل بلندمدت برای صیانت از حریم شهرها
امرالهی با تأکید بر این‌که حریم شهر نباید صرفاً یک مرز قانونی تلقی شود، گفت: امروز ضروری است با تدوین طرح جامع و دستورالعمل‌های بلندمدت مبتنی بر نظارت علمی و آینده‌نگر، از بارگذاری‌های بی‌ضابطه و تغییر کاربری‌های ناهمگون در حریم شهرها جلوگیری شود تا حریم به سرمایه‌ای راهبردی برای توسعه پایدار تبدیل گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح‌اله امرالهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم، در نشست روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرهای کشور در ارومیه، بازنگری در مفهوم و کارکرد حریم شهرها را ضرورتی بنیادین در مسیر توسعه پایدار دانست و تأکید کرد: حریم شهر نباید صرفاً مرزی قانونی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان ذخیره‌ای برای توسعه آتی، فضای تنفس اجتماعی و محیطی، و تضمین‌کننده پایداری و تاب‌آوری شهریمورد توجه قرار گیرد.

امرالهی خاطرنشان کرد: تصمیم‌های بخشی و اضطراری در بارگذاری پهنه‌های شهری، بدون چارچوب جامع، در آینده مانع تدوین برنامه‌ریزی یکپارچه، ارائه خدمات متنوع و ارتقای کیفی زندگی شهری خواهد شد. این دیدگاه منطبق بر اصول جهانیِ مدیریت پایدار شهری و رویکردهای سازمان‌های بین‌المللی است که بر مفهوم «توسعه هوشمند و متوازن» در محدوده‌های شهری تأکید دارند.

ضرورت نظارت علمی و سامانه‌های پایش هوشمند 

وی مهم‌ترین ابزار صیانت از حریم را بهره‌گیری از سامانه‌های نوین پایش و تحلیل مکان‌محور برشمرد و گفت: نظارت بر حریم باید علمی، دقیق و مستمر باشد؛ استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، برداشت پهپادی و تحلیل داده‌های فضایی می‌تواند مانع تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بارگذاری‌های غیرقانونی شود.این رویکرد، بر پایه استانداردهای جهانی در حوزه مدیریت داده مکانی و پایش هوشمند توسعه شهری است و از الزامات مدیریت دیجیتال شهرهای هوشمند محسوب می‌شود.

تدوین طرح جامع و الگوهای هماهنگ توسعه 

رئیس شورای اسلامی شهر قم طرح جامع شهری را مؤثرترین ابزار برای جلوگیری از خطاهای مدیریتی و تصمیمات غیرکارشناسی دانست و تصریح کرد: باید کاربری‌ها و خدمات اساسی در چارچوب محدوده شهری جانمایی شوند تا از توسعه‌های بی‌ضابطه در حریم و خروجی‌های نامطمئن جلوگیری شود. طرح جامع شهر، امکان تعریف الگوهای توسعه همگن و هماهنگ با هسته مرکزی را فراهم می‌آورد؛ الگویی که بر اساس تجارب موفق جهانی در ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی، حفاظت محیطی و عدالت فضایی طراحی می‌شود. هدف نهایی آن، جلوگیری از محدودسازی فرصت‌های توسعه فردا به‌واسطه تصمیم‌های شتاب‌زده امروز است.

مدیریت صنایع آلاینده و جایگزینی فن‌آوری‌های پاک 

امرالهی سیاست انتقال صنایع آلاینده به حریم شهر را رویکردی نادرست و غیرپایداردانست و گفت: انتقال آلودگی به حاشیه شهر، مشکل را جابجا می‌کند و ناپایداری زیست‌محیطی را تشدید می‌نماید. تجارب بین‌المللی در توسعه پایدار شهری نیز مؤید آن است که راه‌حل صحیح، بازنگری یا حذف صنایع آلاینده و جایگزینی آنها با فناوری‌های پاک، کم‌مصرف و کم‌اثر بر محیط‌زیست است.

وی افزود: در پهنه‌های حریم، کاربری‌های ارزش‌افزوده‌زا و کم‌مصرف از جمله مراکز اقامتی خودگردان، هتل‌ها، مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و درمانی، مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند منابع آب باید توسعه یابند. این الگو در بسیاری از کشورهای پیشرفته تحت عنوان گردشگری پایدار و توسعه سبز به‌عنوان راه‌حل کارآمد شناخته می‌شود.

اصلاح الگوی کشاورزی و حفاظت از منابع آب 

رئیس شورای اسلامی شهر قم به بحران زیست‌محیطی و چالش مصرف بی‌رویه منابع آبیدر قم اشاره کرد و افزود: گسترش کشاورزی سنتی با مصرف بالا موجب فرونشست زمین، کاهش مخازن زیرزمینی و تهدید جدی تأمین آب شهری شده است و این مهم نیازمند همکاری جدی سازمان جهاد کشاورزی برای بازنگری الگوی کشاورزی حریم می باشد که حرکت به‌سمت شیوه‌های کم‌مصرف مانند گلخانه‌ای و آبیاری نوین باید در اولویت قرار گیرد؛ راهکاری که در اسناد مؤسسه‌هایی چون FAOتوصیه شده است.

تدوین دستورالعمل ملی–استانی برای مدیریت جامع حریم 

امرالهی بر لزوم تهیه یک دستورالعمل ملی–استانی بلندمدت برای مدیریت حریم شهرها تأکید کرد؛ دستورالعملی که از منظر وی شامل مواردی مانند:  نظارت مستمر و علمی بر حریم با بهره‌گیری از سامانه‌های سنجش از راه دور و تحلیل مکان‌محور؛  اصلاح یا ممنوعیت کاربری‌های ناسازگار با پایداری از جمله صنایع آلاینده و کشاورزی پرمصرف؛  اولویت‌گذاری خدمات اساسی در محدوده شهر و نه در حریم؛  توسعه کاربری‌های کم‌مصرف مانند گردشگری پایدار، اقامت خودگردان، فرهنگی، ورزشی و درمانی با استانداردهای سبز و ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های شهری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برای بازنگری و هم‌افزایی الگوهای توسعه می باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در پایان حریم شهر را سرمایه‌ای استراتژیک دانست و تصریح کرد: حریم شهر، نه محدودیتی قانونی، بلکه یک ذخیره حیاتی برای آینده و بنیان توسعه پایدار محسوب می‌شود؛ رویکردی که در برنامه‌ریزی شهری نوین جهان، محور اصلی سیاست‌های فضایی و تاب‌آوری شهری به شمار می‌رود.